حصيلة الدورة التشريعية.. المصادقة على 21 قانونا و 140 ساعة مناقشة و 53 اجتماعا

قال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الجمعة بالرباط، إن المجلس استطاع، خلال فترة الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد 19″، النهوض بجميع وظائفه الدستورية، وذلك في احترام تام وكامل لمقتضيات دستور المملكة، واحترام مضامين النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح المالكي، خلال ندوة صحفية عقدت عقب اختتام الدورة التشريعية، أن هذه المرحلة الصعبة ستؤدي إلى مسلسل التأسيس القانوني لحالة الطوارئ الصحية، مبرزا أن المجلس تمكن، في سياق هذه المرحلة أن يثبت تفاعله المستمر والإيجابي مع متطلبات الوضع الجديد، وأدى جميع مهامه الدستورية على مستوى التشريع أو الرقابة، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي هذا الصدد، ذكر المالكي بأن عدد القوانين المصادق عليها بلغ ما مجموعه 21 قانونا، وذلك في ظروف غير عادية واستثنائية، وتم عقد ثلاث جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، كما عقدت اللجان الدائمة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للعمل النيابي، بحسبه، ما يناهز 53 اجتماعا بشكل منتظم، فيما تجاوزت ساعات العمل 140 ساعة لمناقشة 73 موضوعا، شملت مختلف القضايا ذات الارتباط المباشر بمتطلبات الوضعية الراهنة.

واعتبر، في الوقت نفسه، أن الحكومة لم تستجب لمقترحات القوانين التي تجاوز عددها 200 مقترح خلال الدورة الحالية، مشيرا إلى أن كل مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب والنائبات كان لها ارتباط مباشر ووثيق بالأوضاع الصحية التي تمر بها المملكة، ومشددا على أن “التشريع لا يمكن أن يعطي كل الثمار إلا من خلال احترام المبادرات التشريعية للنواب والنائبات”.

وأضاف أن المجلس سيتخذ بمناسبة الدخول البرلماني القادم، مجموعة من المبادرات لحث الحكومة على تحمل كامل مسؤولياتها وجعل المبادرة التشريعية للنواب موضع اهتمام ملموس من طرف الحكومة في إطار التعاون والتكامل، معتبرا أنه يتعين إنضاج كل الشروط الكفيلة بجعل المبادرة التشريعية شريكا وإحدى ركائز العمل التشريعي داخل البرلمان بمجلسيه.

وسجل المالكي أن المملكة عاشت وتعيش ظرفية صعبة على المستوى الوطني وكذلك على المستوى القاري والدولي، مردفا “نعيش سابقة على المستوى النيابي وفي الحياة البرلمانية، الشيء الذي جعل هذه المرحلة الدقيقة مرحلة تأسيسية تطلبت منا جميعا مواكبتها من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الخاصة”.