شرطة الجرائم تحتجز الرئيس الموريتاني السابق

احتجزت شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن مثل أمامها مساء الاثنين، إثر توجيه استدعاء له من أجل الرد على أسئلة تضمنها تحقيق لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في قضايا فساد في فترة حكم ولد عبد العزيز (2009-2019).

وقال مصدر من هيئة دفاع الرئيس السابق لوكالة “سبوتنيك”، إنها “تعتبر الرئيس في حالة احتجاز خارج القانون”، مضيفا أن “شرطة الجرائم الاقتصادية رفضت إطلاق سراح ولد عبد العزيز، كما رفضت السماح لمحاميه بحضور التحقيق”.

وأدانت مجموعة من السياسيين المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استجوابه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، واعتبره “اختطاف نفذه البوليس السياسي” في “سابقة خطيرة الأولى من نوعها في بلادنا والمنطقة”.

ووقع على البيان المذكور كل من: سيدنا عالي ولد محمد خونه، محفوظ ولد أعزيز، إسلك ولد أحمد إزيد بيه، محمد جبريل أنيانغ، باب الحسن أحمد سالم، إبراهيم محمد بابو، يحيى محمود عثمان، أحمد حماه الله كامارا.

وجاء في البيان الذي وقعه عدد من الوزراء السابقين والشخصيات المعروفة “ندين بأشد العبارات ما يتعرض له الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومحيطه الأسري من مضايقات واستفزازات واتهامات جزافية تستهدف النيل من شرفه وتحييده سياسيا”، ودعوا إلى “الإطلاق الفوري لسراح الرئيس محمد ولد عبد العزيز والاعتذار له ووقف حملات التشهير الجبانة التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري”.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت ولد عبد العزيز مساء الاثنين، وبدأت استجوابه حول شبهات فساد تضمنها تقرير لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في فترة حكمه.

وهذه أول مرة يتم فيها استجواب رئيس سابق في موريتانيا.

وشكل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو ستة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، (2009 – 2019 ) وخصلت اللجنة إلى “فساد كبير” أحاله البرلمان إلى القضاء أواخر شهر يوليوز الماضي.

وحكم محمد ولد عبدالعزيز (63 عاما) موريتانيا 11 عاما، بعد أن وصل إلى الحكم إثر انقلاب عسكري في 6 غشت 2008، قبل أن ينتخب لاحقا لمأموريتين رئاسيتين، وسلم السلطة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل عام، وتحديد في فاتح غشت 2019.