تراجع مبيعات الإسمنت بحوالي 11 بالمائة في شهر نونبر الماضي

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن مبيعات الاسمنت، المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، سجل تراجعا بنسبة 10.9 في المائة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الحالية، بعد أن سجل ناقص 25.1 في المائة في نهاية شهر ماي، وزائد 3.1 في المائة قبل ذلك بعام.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر دجنبر الجاري، أن مبيعات الإسمنت استؤنفت على إثر قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي، (زائد 33 في المائة خلال شهر يونيو، وزائد 18.6 في المائة خلال شهر غشت، وزائد 7.8 خلال شهر شتنبر و زائد 6.7 في المائة خلال شهر نونبر 2020) ولكن من دون احتواء الانخفاض الكبير الذي تم تسجيله خلال فترة الحجر الصحي (ناقص 44 في المائة، خلال الفترة ما بين مارس و ماي 2020).

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع العقاري، فقد حافظت على تطورها الإيجابي، مسجلة زيادة نسبتها 1.8 في المائة في نهاية شهر أكتوبر 2020، بعد تسجيل زائد 3.2 في المائة قبل عام.