مستشار عن الاحرار.. مسؤولو الحزب بمكناس باعوا التزكيات ومهام المجلس الجماعي وجواد باحجي يبتلع لسانه

بعد  فضيحة التوظيف التي تفجرت بجماعة مكناس التي كان يترأسها الدكتور عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، والتي كان أبطلها مستشارون جماعيون، عمدو الى توظيف أبنائهم وأقاربهم وذوي الاصول، في شركات تدبير قطاع النظافة في مكناس في ضربة صارخة للقانون (القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية المادة 65 والتي تنص حرفيا على منع أعضاء المجالس الجماعية على ربط مصالح خاصة مع الجماعة المنتمين لها) والبعيدة كل البعد عن مبدأ المساواة وتكافئ الفرص.

فجر لحسن خربوش المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فضيحة من العيار الثقيل، اليوم الاثنين، خلال جلسة انتخاب رئيس جماعة مكناس، أن المسؤولين الإقليميين لحزبه طلبوا مبالغ مالية كبيرة مقابل منح التزكيات وكذا مقابل الحصول على مهمة نائب رئيس المجلس.

وأشار المستشار التجمعي إلى أنه طلب منه مبلغ 50 مليون سنتيم لتتم تزكيته وترتيبه ثانيا في لائحة الحزب بمكناس.

وأكد المستشار خلال كلمة له أثناء انعقاد جلسة التصويت على الرئيس، أن من قبلوا بأداء هذه المبالغ تم ترتيبهم في مقدمة اللائحة.

وإضافة إلى بيع التزكيات، كشف المستشار الجماعي أن مهام نيابة الرئيس عرضت للبيع بدورها، حيث طلب منه أداء مبلغ 30 مليون سنتيم ليكون نائبا سادسا.

واعتبر ان اداء هذه المبالغ يقتضي ان يكون المرشح يهدف إلى السرقة والاختلاس، وليس هدفه خدمة مصالح الساكنة والمدينة.

وتعليقا على الموضوع ذكر عبد الصمد الادريسي مستشار عن حزب العدالة والتنمية في تدوينة على الفايسبوك “ما صرح به قبل قليل عضو مجلس جماعة مكناس لحسن خربوس من التجمع الوطني للاحرار خلال جلسة انتخاب رئيس جماعة مكناس السيد جواد بحاجي المقرب جدا من عزيز اخنوش ومدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية…ما صرح به، وهو مرشح ضمن لائحة الأحرار، من كون ثمن الترتيب في لائحة الاحرار بمكناس كان هو 500 الف درهم وأن الحصول على نيابة في مكتب الجماعة كان هو 300 ألف درهم..
هكذا تمت الامور وهكذا تم التصريح امام ممثل العامل وأمام الصحافة وأمام ساكنة مكناس..
بداية مشجعة جدا للتجمع الوطني للاحرار بمكناس، وخطوة في اتجاه تنمية عفوا بيع المدينة..
من باع مكناس فعلا ؟؟ سؤال بدأت تظهر معالم الجواب عنه..
نحتاج اليوم فعلا أن نقول مكناس ليست للبيع..”

ونشرت جهان الصالحي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تدوينة قالت “حضرت اليوم، بصفتي مستشارة جماعية بمكناس عن تحالف فيدرالية اليسار، جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير لجماعة مكناس. فكانت مفاجأتي كبيرة حين تدخل أحد المستشارين المحسوب على الحزب القائد للتحالف، ليفجر فضيحة مدوية، مفادها انه طلب منه أداء مبلغ 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، مقابل استفادته من النيابة الأولى.
هذه الاتهامات الخطيرة، والتي يتحمل مسؤوليتها أصحابها، تستدعي أن يفتح تحقيق في صحتها.
و نفترض، في تحالف فيدرالية اليسار، أن هذه الانطلاقة التي تكشف عن تحالف هجين تفوح منه رائحة الفساد، يمكن أن تكون سببا في عرقلة مشاريع التنمية بالمدينة.
مرة أخرى نؤكد موقفنا الواضح والمبدئي باصطفافنا في موقع المعارضة البناءة، وقد ترجمنا ذلك اليوم بالامتناع عن التصويت على الرئيس وأعضاء المكتب المسير.”