اتهامات ثقيلة تهز مجلس جماعة مكناس.. فيدرالية اليسار تطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل

أثارت اتهامات خطيرة تم تداولها خلال دورات مجلس جماعة مكناس موجة جدل واسعة في المدينة، بعد الحديث عن ممارسات محتملة للفساد والابتزاز إضافة إلى شبهات تدخلات خارجية في تدبير الشأن المحلي.

هذه التصريحات العلنية وما رافقها من تبادل للاتهامات بين منتخبين داخل المجلس أعادت إلى الواجهة أسئلة حارقة حول شفافية تدبير الجماعة ومصداقية المؤسسات المحلية.

وفي هذا السياق أعلن فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس أنه تقدم بطلب رسمي إلى كل من عامل عمالة مكناس ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة من أجل فتح تحقيق في ما تم تداوله خلال دورات المجلس.

الحزب أكد في بلاغه أن خطورة المعطيات المتداولة تفرض التعامل معها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية حفاظا على سمعة المؤسسات المنتخبة وحماية المرفق العمومي المحلي.

وشدد البلاغ على أن الكشف عن الحقيقة في مثل هذه القضايا يمثل خطوة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات وضمان تدبير الشأن المحلي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما اعتبر أن أي تحقيق شفاف في هذه الاتهامات من شأنه خدمة مصالح ساكنة مكناس والحفاظ على مصداقية العمل الجماعي بالمدينة.