القروض البنكية العقارية بالمغرب ترتفع بـ 36 في المائة خلال 10 سنوات

سجلت القروض البنكية العقارية في المغرب زيادة ملحوظة بلغت حوالي 36,8 في المائة، في الفترة الممتدة من 2011 إلى سنة 2020.

وحسب معطيات صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فإن القروض العقارية تمثل 25,05 في المائة من إجمالي القروض المصرفية، بما يقارب 284 مليار درهم سنة 2020، مقابل 276 مليار درهم سنة 2019.

ويتوفر قطاع العقار على إمكانيات كبيرة، ويتجلى ذلك ليس فقط من خلال المؤشرات الاقتصادية؛ بل أيضا من خلال قدرته على التأثير والتحكم في مجموعة من القطاعات الأخرى التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.

ويساهم قطاع البناء بحوالي 6,1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وقد سجلت القيمة المضافة للقطاع زيادة بنسبة ناهزت حوالي 30,8 في المائة ما بين سنتي 2010 و2019.

ويعتبر القطاع من أكبر القطاعات المشغلة في المغرب، بحيث وفر حوالي 1,13 مليون فرصة عمل سنة 2020، أي تشغيل 10.8 في المائة من الساكنة النشيطة؛ وذلك نتيجة نمو قطاع السكن الاجتماعي الذي تجاوز عدد العاملين فيه عتبة المليون عامل.

وعلى مستوى الإنتاج السكني، تشير المعطيات الرسمية إلى أن السنة الماضية عرفت إنتاج 128 ألف مسكن وبقعة أرضية مقابل 158 ألف سنة 2019؛ وهو ما يمثل انخفاضا قدره 18,95 في المائة، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وبخصوص معدلات أسعار الفائدة على القروض العقارية، فقد انخفضت خلال الفصل الأخير من سنة 2020 إلى 4,91 في المائة مقابل 5,34 في المائة نهاية سنة 2019؛ وهو ما يمثل انخفاضا بـ43 نقطة.

وخلال النصف الأول من السنة الجارية، سجلت مؤشرات القطاع أداء جيدا، بحيث بلغ الإنتاج السكني في الأسدس الأول 69862 مقابل 50944 في الفترة نفسها من السنة الماضية؛ ما يمثل ارتفاعا بـ37 في المائة.

المسار نفسه سارت فيه القروض العقارية، حيث بلغت نهاية يونيو 2021 حوالي 289 مليار درهم، مقابل 277 مليار درهم في نهاية يونيو من سنة 2020، بارتفاع قدره 4,36 في المائة.

وعلى مستوى ضمان السكن، فقد بلغت القروض الممنوحة في إطار برنامج “فوكاريم” حوالي 6046 قرضا في النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 2944 قرضا في الفترة نفسها من السنة الماضية؛ ما يمثل نمواً قدره 100 في المائة.

أما مبيعات الإسمنت كمؤشر أساسي للقطاع، فقد سجلت نموا بحوالي 24,41 في المائة في نهاية شهر يوليوز المنصرم، حيث بلغ حجم المبيعات 6,81 مليون طن، مقابل 5,47 مليون طن في نهاية يونيو 2020.