مندوبية التخطيط.. انعاش اقتصادي و ارتفاع في الاسعار

عرف الاقتصاد الوطني نموا بلغ 6,6 بالمائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 5,1 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2021، هذا الانتعاش إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 18,9 بالمائة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,6بالمائة، حيث شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وحاجة طفيفة لتمويل الاقتصاد الوطني.

القطاع الفلاحي يقود الانتعاش

أفادت المندوبية في مذكرتها أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفعت بنسبة 20,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وأرجعت المندوبية هذا الرقم إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,9 بالمائة عوض انخفاض نسبته 10,7 بالمائة سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 40,7 بالمائة عوض 11,5.

ووفق المصدر ذاته، فقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الصناعي نموا بنسبة 5,2 بالمائة عوض 0,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للماء والكهرباء بنسبة، والبناء والأشغال العمومية، والصناعات التحويلية، مع تسجيل انخفاض في أنشطة الصناعات الاستخراجية.

وأفادت المندوبية بأن القيمة المضافة للقطاع التجارة والخدمات عرفت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7,1 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأرجعت المندوبية هذا الارتفاع إلى التأثير المشترك لارتفاع القيم المضافة للفنادق والمطاعم، والتجارة، والنقل والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات، كما سجل المصدر ذاته، انخفاض أنشطة البريد والمواصلات والخدمات المالية والتأمينية.

وفي هذه الظروف، ومع انخفاض للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ارتفاعا نسبته 6,6% عوض انكماش بنسبة 5,1% السنة الماضية.

ارتفاع لأسعار

كشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ 9,7 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 بالمائة.

وأفادت المندوبية بأن الارتفاع المسجل على مستوى الناتج الداخلي نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1 بالمائة، مقابل 1,8 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

الطلب الداخلي.. مساهمة في نمو الاقتصاد

كشفت المندوبية ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 7,3 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 4,9 بالمائة نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 7,8 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 5,3 نقطة.

وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، والإدارات العمومية حيث بساهمة في النمو تراوحت بين 3 و1 نقطة على التوالي، كما سجل بدوره إجمالي الاستثمار ارتفاعا ساهم من خلاله في النمو بـ 3,8 نقطة.

المبادلات الخارجية.. مساهمة سلبية

أفادت الأرقام الواردة في المذكرة بسجيل ارتفاع في نسبة الواردات من السلع والخدمات بـ 5,3 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 6,7 بالمائة، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3,1 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 7,7 بالمائة.

ووفقا لهذه المعطيات، أعلنت المندوبية مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1,2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

في حاجة للتمويل

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 19,8 بالمائة عوض 20 بالمائة، أشارت المندوبية إلى تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 10,4 بالمائة بدل انخفاض بنسبة 2,1 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية، كشفت المندوبية استقرار الادخار الوطني في 31,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3.

ووفق المصدر ذاته، فقد مثل إجمالي الاستثمار نسبة 32,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حيث عرف الاقتصاد الوطني حاجة إلى التمويل بلغت 1,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض قدرة على التمويل بلغت 0,4 بالمائة.