الحرب والجفاف يكبحان النمو الاقتصادي بالمغرب

يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1,8 في المائة، خلال الفصل الثاني من العام الحالي على أساس سنوي عوض 15,2 في المائة، المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تأثر النمو بتداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف الذي تجلى أكثر في الربع الأخير من العام الماضي والشهرين الأولين من العام الجاري.

وبنت المندوبية السامية للتخطيط، مستوى النمو المتوقع، في ظل ترقب انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 12,9 في المائة، بفعل الظروف المناخية التي ينتظر أن تؤثر على المحاصيل.

وبالمقابل، ينتظر، حسب موجز الظرفية الاقتصادية في الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من العام الجاري الصادر عن المندوبية،أن تعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا بنسبة 4,1 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2022 على أساس سنوي.

وجاء توقعات الفصل الثاني من العام الجاري، بعدما لاحظت المندوبية في موجزها، نمو الاقتصاد بنسبة 1,2 في المائة نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة وتراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 12.1 في المائة.

ويرد هذا التطور بشكل خاص إلى أداء أنشطة قطاع التجارة والخدمات، الذي من المحتمل أن تصل مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2,4 نقطة.

أما بخصوص قطاع الصناعة، فمن المتوقع أن تعود أنشطة التعدين إلى تحقيق نسب نمو إيجابية مما سيدعم تحسن القيمة المضافة للأنشطة الثانوية ب 2,8 في المائة خلال نفس الفترة.

ويتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي بالظرفية التي تطبع أداء الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني من العام الحالي، حيث يبقى رهينا بتطور الوضعية الوبائية خاصة في الصين وبتداعيات الصراع الروسي الأوكراني على آفاق الاقتصاد العالمي في سنة 2022.

وتؤكد المندوبية في تقريرها على أنه من المنتظر أن يساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة الطاقية والغذائية، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، في ارتفاع التضخم العالمي وفي التأثير على منحى انتعاش الاقتصادات المتقدمة.

وسجلت أن الظرفية العالمية ومستوى الأسعار في السوق الدولية، سيؤثران على الطلب الخارجي، الموجه للاقتصاد المغربي، الذي سينمو بنسبة بنسبة 3,1 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2022، عوض 20,7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وذهبت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سيعرف نمو طفيفاً في الفصل الثاني من سنة 2022، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 3,3 نقطة، مدفوعاً باستمرار تنامي النفقات العمومية، في حين من المتوقع أن يظل إنفاق الأسر متواضعا في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية.