استمرار إرتفاع أسعار المواد الغذائية يرفع التضخم

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2022، ارتفاعا ب 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق.

ونتج هذا الارتفاع، حسب مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط ، الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2022، عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,8% و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5%.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير، ومارس 2022 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 13,8% و”السمك وفواكه البحر”، ب 6,2%، و” الفواكه” ب 5,2% و “اللحوم” ب 3,5% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,1% و”الخبز والحبوب” ب 1,9% و “الزيوت والذهنيات” ب 1,2%.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه، والخضر” ب 0,2%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 8,0%.

وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الرشيدية ب 2,8%، وفي بني ملال ب %2,5، وفي سطات، و الحسيمة ب %2,4، وفي فاس، وتطوان و آسفي ب %2,3 وفي مكناس، و طنجة و العيون ب %2,1، وفي القنيطرة و وجدة ب %1,9، وفي الدار البيضاء ب %1,7 وفي الداخلة ب %1,6 وفي مراكش ب %1,4 وفي أكادير و الرباط ب %1,2، وفي كلميم ب %0,7.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,3% خلال شهر مارس 2022، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,1% و أثمان المواد غير الغذائية ب 2,8%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من “الصحة”، و”المواصلات” وارتفاع قدره 7,6% بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2022 ارتفاعا ب0,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 و ب 3,9% بالمقارنة مع شهر مارس 2021.