المجلس الأعلى للحسابات يوصي بتعزيز سلطات شرطة الماء

أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، على أن من بين التحديات التواجه السياسة العمومية المتبعة في مجال الماء، تلك الظواهر السلبية والسلوكات غير المسؤولة، بل والمشينة أحيانا، في كيفية استعمال الماء ومراعاة ندرته، على حد تعبيرها.

ويتعين، بحسب العدوي، في كلمة خلال حلولها بجلسة عامة للبرلمان بغرفتيه، اليوم الأربعاء، تفعيل مبدأ المسؤولية “الملوث-المؤدي” خاصة عبر تطبيق الآليات القانونية المتوفرة، وكذا تعزيز سلطات شرطة الماء.

العدوي أشارت إلى أن بلادنا توجد ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية “إجهاد”، حيث يتوفر المغرب في السنة العادية على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب أي ما يناهز 650 مترا مكعبا لكل فرد حاليا، وهي دون عتبة الإجهاد المائي المحددة بـ 1.000 متر مكعب لكل فرد.

ورغم أن الإطار المؤسساتي يشجع على تفعيل آليات الترابط والالتقائية بين قطاعات الماء والطاقة والفلاحة، إلا أن تدبير هذه المكونات الثلاثة لازال يتسم بمقاربة قطاعية بدل منطق اندماج المجالات الترابية والتنسيق بينه، تؤكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات.

ويرى المجلس أن المبادرات التي اتخذت قصد التكيف مع هذا الوضع تبقى محدودة، كما يشهد على ذلك التأخر الحاصل في إدراج التأثيرات البيئية ضمن المشاريع والبرامج العمومية، أو التطور البطيء للأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الدائري.

واعتبارا لذلك يوصى المجلس بتطوير التكامل بين عناصر مثلث “الماء – الطاقة – الفلاحة” بشكل يسمح بالتقائية القطاعات الثلاثة واندماجها الترابي والملاءمة بين استراتيجياتها.

وأمام الإكراهات المسجلة على مستوى التمويل، وبالنظر إلى ضعف عدد العقود المبرمة بين القطاعين العام والخاص، يتعين تطوير شراكة فعلية بين القطاعين، وبالموازاة مع ذلك، تحديد المخاطر والاولويات ورفع التحديات المتصلة بالتنظيم والتمويل والمنافسة والخبرة والابتكار.

وشددت على أن أنظمة التعريفة المعتمدة حاليا لم تعد ملائمة لتدبير معقلن للموارد المائية، مع العلم بأن تمويل قطاع الماء يرتبط ارتباطا وثيقا بنظام التعريفة. لذلك أوصى المجلس بالقيام بدراسة حول الاستهداف الملائم، وعند الاقتضاء، بمراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير مع مراعاة الوضعية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة طبعا.