المغرب ومصر يرفعان التحويلات المالية إلى المنطقة العربية

ساهمت التحويلات المالية نحو المغرب ومصر، بشكل، حاسم في رفع إجمالي التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الماضي.

وأفاد البنك الدولي أن التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زادت بنسبة 7,6 في المائة في العام الماضي، كي تصل إلى 61 مليار دولار.

وأوضح، في أحدث موجز له عن الهجرة والتنمية، أن ارتفاع تلك التحويلات يرد إلى التحسن القوي الذي تحقق في المغرب ومصر، حيث زادت التحويلات على التوالي بـ40 و6,4 في المائة في العام الماضي.

وأشار إلى أن العوامل الداعمة لتلك التدفقات، تمثلت في ارتفاع النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الهجرة العابرة التي عززت التدفقات الوافدة إلى البلدان المضيفة المؤقتة مثل مصر والمغرب وتونس.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن تنخفض تحويلات المهاجرين قليلا في العام الحالي، بنسبة 6 في المائة.

وذهبت إلى أن التحويلات، شكلت منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات أسهم رأس المال والديون.

وشددت على أن التحويلات شكلت 61 في المائة من إجمالي التدفقات الوافدة في عام 2021.

وتوقع البنك الدولي أن تزيد تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 4,2 في المائة هذا العام لتصل إلى 630 مليار دولار في أعقاب تعافي قياسي تقريبا بلغ 8,6 في المائة في عام 2021.

ويترقب أن ترتفع التحويلات إلى أوكرانيا، وهي أكبر متلق في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20 في المائة في عام 2022، لكن من المرجح أن تسجل تدفقات التحويلات إلى العديد من بلدان آسيا الوسطى، حيث تمثل روسيا المصدر الرئيسي لها، انخفاضاً كبيراً.

ورجح أن تؤدي هذه التراجعات، مقترنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والنفط، إلى زيادة المخاطر المحدقة بالأمن الغذائي وتفاقم معدلات الفقر في العديد من هذه البلدان.