الجزائر توقع اتفاقا مع إسبانيا لمراجعة سعر الغاز ومفاوضات مع 5 شركاء آخرين

وقعت شركتا “سوناطراك” الجزائرية و”ناتورجي” الاسبانية اتفاقا في العاصمة الجزائر، حول مراجعة أسعار بيع الغاز عبر خط أنبوب “ميدغاز”، الذي يربط البلدين عبر البحر المتوسط، بحسب ما أفادت الشركتان.

وقال بيان للعملاق الجزائري للنفط والغاز “اتفقت سوناطراك وشريكتها ناتورجي على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطويلة المدى الحالية في ظل تطورات السوق الراهنة، ضمانا لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل”. وأكدت ناتورجي في بيان توقيع الاتفاق بدون الإشارة إلى تفاصيله.

وأوضح الرئيس المدير العام لـ”سوناطراك” توفيق حكار في تصريح نقلته قناة الجزائر الدولية “الاتفاق الذي وقعناه اليوم ينص على مراجعة الأسعار تماشيا مع الأسعار في السوق العالمية”. وأشار إلى أن “المفاوضات كانت شاقة، ومتعبة ودامت تقريبا عشرة أشهر، بسبب عدم وضوح الرؤية في السوق (…) وفي النهاية أمضينا اتفاقية لمراجعة العقود مدتها ثلاث سنوات”.

وأضاف بيان سوناطراك “من خلال العقود التي تربطها بناتورجي، صدرت سوناطراك على مدى العقد الماضي أكثر من 83 مليار متر مكعب من الغاز إلى السوق الاسبانية، مما ساهم في تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق فيه بالسوق الأوروبية للغاز”.

وآخر اتفاق بين الشركتين تم توقيعه في أكتوبر 2020 كان في صالح ناتورجي، والتي أعادت التفاوض على جميع عقودها لاستيراد الغاز بعيد تراجع أسعار النفط والغاز بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت الجزائر لأعوام طويلة أكبر مزود لاسبانيا بالغاز، خصوصا عبر شركة “ميدغاز” التي تسير خط الأنابيب الرابط بين البلدين (تملك سوناطراك 51 في المائة منها وناتورجي 49 في المائة).

ولكن الكميات بدأت تتضاءل بعد وقف خط الأنابيب العابر للمغرب بسبب عدم تجديد الاتفاق بشأنه إثر قطع العلاقات بين الجزائر والرباط فيأغسطس 2021.

وحتى الكميات الموردة عبر “ميدغاز” انخفضت بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والجزائر منذ قرر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في مارس دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط مستمرة منذ نحو عام.

وردًا على ذلك، علقت السلطات الجزائرية مطلع يونيو معاهدة تعاون مع اسبانيا ما أثر على التعاملات التجارية.

على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس سوناطراك توفيق حكار يالخميس قوله إن المفاوضات “جد متقدمة” مع خمسة شركاء لمراجعة أسعار الغاز الطبيعي المصدر.

وأوضح حكار أن تحديد سقف لأسعار الغاز “لا يخدم مصلحة السوق سواء المستهلكين أو المنتجين على المدى المتوسط و البعيد خاصة مع غياب ميكانيزمات واضحة للسوق”.

وأضاف حكار “كنا واضحين في طلبنا وهو مراجعة وتكييف الاسعار التعاقدية مع الاسعار المعروفة في الاسواق قصد الحفاظ على مصالحنا في السوق الغازية ولم نطالب بأسعار حرة”.