المغرب.. تقليص التبعية الطاقية ورفع قدرات التخزين

قلّص المغرب تبعيته الطاقة للخارج إلى 90,36 في المائة، بعدما كانت تقدر بـ97,50 سنة 2008، بحسب ما أكدته ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

ووفق ما جاء في عرض الوزيرة، فإلى متم أكتوبر 2022، عزز المغرب قدرات تخزين المواد البترولية بـ340 ألف متر مكعب، باستثمار يناهز مليارا و165 مليون درهم.

وتعول الوزارة على مواكبة المشاريع المبرمجة في أفق سنة 2023 بتعزيز القدرة إجمالية بـ584 ألف متر مكعب، باستثمار ملياري درهم، في وقت تساهم الطاقات المتجددة بحوالي 20 في المائة في تلبية الطلب الكهربائي.

وتم إلى غاية أكتوبر 2022 إحداث 180 محطة لبيع الوقود، باستثمار بلغ 540 مليون درهم، ساهمت في خلق 900 فرصة عمل، كما جاء في عرض الوزيرة الذي أشار إلى أن الوزارة منحت رخصة واحدة للموافقة المبدئية لمزاولة نشاط التوزيع، ورخصة إذن بمزاولة نشاط التوزيع.

وفي ما يتعلق بأنبوب الغاز الطبيعي المغرب-نيجيريا، كشف أنه تتم متابعة دراسة المشروع، حيث وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية.

ولفت المصدر نفسه إلى أنه تم، خلال سنة 2022، تشغيل قدرة إضافية تناهز 203 ميغاواط من مصادر متجددة، والترخيص لمشاريع جديدة ومواصلة تطوير عدة مشاريع للطاقات المتجددة.

أزيد من 25 مليار درهم للكهربة

وكشف العرض أنه تمت كهربة 41615 دوارا، تضم أزيد من مليوني و153 مسكنا، بواسطة الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتركيب 19438 جهازا شمسيا في 900 دوار في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وبلغت نسبة الكهربة القروية، بحسب ما أشار إليه العرض، 99,85 في المائة، بتكلفة إجمالية بلغت 25,07 مليار درهم.

وتسعى الوزارة إلى استكمال برنامج الكهربة القروية الشمولي، إذ أشارت إلى أنها برمجت كهربة الدواوير المتبقية والمرافق السوسيواقتصادية خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، بغلاف مالي يقدر بـ575 مليون درهم.

وتعتزم كهربة 14688 مسكنا و2250 مدرسة و10 مستوصفات و1000 مسجد، في أفق أن ترقى نسبة الكهربة من 99,83 في المائة مع نهاية 2021 إلى 99,95 في المائة مع متم سنة 2025.