جماعة فاس.. جرائم مالية ثقيلة تلاحق المعتقلين و حديث عن هروب مستشارة إلى الخارج

قررت هيئة الحكم باستئنافية فاس، تأجيل الجلسة الثانية لمحاكمة البرلماني عبد القادر البوصيري و المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري وعمدة فاس ، وبقية المتهمين في قضية تبديد أموال عمومية واختلاس أموال عامة إلى 7 نونبر 2023، لإعداد الدفاع.

وكشف محامي عمدة فاس ومعتقلين آخرين في الملف، في تصريح لوسائل الاعلام ، أن المتهمين حضروا المحاكمة عن بعد ، في الوقت الذي تقدم عدد من أعضاء هيئة الدفاع بطلبات السراح ، لتقرر المحكمة البت في الملتمسات الى اخر الجلسة وتأخير الجلسة ليوم 7 نونبر القادم.

المحامي ذكر أن السلطة القضائية لها كامل السلطة التقديرية لتمتيع المعتقلين بالسراح حسب ضمانات الحضور و خطورة الفعل المرتكب.

وكشف أن عمدة فاس عبد السلام البقالي المتابع في حالة سراح ، وجهت له تهمة وحيدة وهي عدم التبليغ عن جناية وهي جنحة عدم التبليغ ، مشيرا الى ان احد الموظفين بالجماعة صرح بأنه تقدم بشكاية ضد النائب الثالث البوصيري إلا أن رئيس المجلس لم يتخذ المتعين.

و أوضح عضو هيئة الدفاع عن العمدة ، أنه لا يوجد ما يثبت كلام الموظف مثل شكاية كتابية في الموضوع ، مشيرا الى ان ابرز التهم التي يتابع بها المتهمون تتعلق باستغلال النفوذ لأحد المتهمين المسمى “الدريسي”، وعدم التبليغ بالنسبة لعمدة فاس ، و باقي المتهمين متابعين بتهم التزوير في محررات عرفية و رسمية و تبديد المال العام و غيرها من التهم المعروفة فيما يتعلق بالجرائم المالية.

وتوقع المحامي ، أن لا يطول الحسم في الملف، حيث قال أن الجلسة المقبلة ستخصص للمناقشة ، فيما الجلسة التي تليها للمرافعات ليطوى الملف نهائيا.

واستبعد عضو هيئة الدفاع ، عزل البقالي عن رئاسة مجلس فاس بسبب جنحة عدم التبليغ ، مشيرا الى ان المحكمة لها كامل السلطة لإدانته أو تبرئته حسب حجية الافعال المرتكبة.

المحامي و في جوابه على أسئلة الصحافيين حول هروب نائبة رئيس مقاطعة بفاس متهمة في الملف، قال أن الحديث يروج فعلا حول ذلك ولا يمكن تأكيده إلا بالتواصل مع السيدة المعنية.

و ذكر أن السيدة المعنية بالهروب ليست متابعة في الملف لكن إسمها مذكور في تصريحات المتهمين، مشيرا الى ان الملف يمكن أن يعرف تطورات في المستقبل.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قرر متابعة البوصيري و من معه في حالة اعتقال، حيث تم نقلهم إلى السجن المحلي بوركايز، فيمت تمت متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتبه سفيان الدريسي في حالة سراح.

يُشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قامت بتاريخ 4 أكتوبر، بإيقاف البرلماني البوصيري، والمنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، إضافة إلى موظفين بالجماعة، بتوجيهات من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.