حركة تصحيحية لرابطة كاتبات المغرب

عقدت رابطة كاتبات المغرب ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسانالمتواجد بشارع الحسن الثاني زنقة أكنسوس العمارة 6 الشقة 1 بالرباط يوم أمس على الساعة 11 صباحا لتوضيح للرأي العام الوطني وعموم المثقفات والمثقفين شرعية المكتب المنتخب في إطار المؤتمر الإستثنائي المنعقد بتاريخ 7يوليوز الماضي طبقا لمقتضيات ما تدعو له المادة 20 من القانون الأساسي للمنظمة التي تنص على أن “الجمع العام الاستثنائي يعقد بطلب من ربع المنخرطات على الأقل، أو بطلب من ثلثي عضوات المكتب”، ومن سلطاته “تعديل قوانين الرابطة، وإقالة عضوات المكتب، والبت في كل مسألة طارئة أو آنية تدعو إليها الضرورة. وقد أعلنت السيدة الدكتورة لطيفة المسكيني رئيسة الحركة التصحيحية المنبثقة عن المكتب التنفيدي لرابطة كاتبات المغرب وباقي عضوات الرابطة عن أسباب نشوء هذه الحركةالتصحيحية الإضطرارية من داخل مكتبها التنفيدي خدمة للأهداف السامية التي حددتها الرابطة من خلال قانونها الداخلي الذي كان قد سطر بإحكام تحت إشراف السيدة الرئيسة المؤسسة المشمولة برحمة الله عزيزة يحضية عمر شقواري.

كما أكدت الدكتورة لطيفة المسكيني على عدد من الإختلالات التي عرفتها الرابطة على المستوى القانوني والتنظيمي إبان رئاسة السيدة بديعة الراضي التي إتهمت من طرف كل عضوات الرابطة الحاضرات في هذه الندوة الصحفية بأحادية الرأي وتهميش العضوات والعديد من النساء الكاتبات المثقفات اللواتي عانين من الباب المسدود الذي فعلته السيدة بديعة الراضي ضدهن .

كما تدخلت الأستاذة والشاعرة لطيفة السليماني الغراس إحدى عضوات مجلس الحكيمات لتؤكد أن مجلس الحكيمات الذي كان يضم مثقفات وازنات من حيث الإبداع والثقافة واللواتي كان لهن دور هام في تقويم كل انحراف في الرابطة ، قد تم حدفه وتغييبه من طرف السيدة بديعة الراضي بدون سند قانوني
و دون مرعاة أن مجلس الحكيمات هذا هو أعلى سلطة في الرابطة من الرئيسة ذاتها . كما إتهمت الرئيسة السابقة بديعة الراضي من طرف العديد من عضوات الرابطة الحاضرات في هذه الندوة بتغييرها لمجموعة من البنود في القانون الأساسي -خارج المؤتمر – و التي لها أهميتها في تدبير هذه المؤسسة الرائدة و لقد تم هذا الخرق دون الرجوع إلى المساطر المعمول بها وهي المصادقة عليها من طرف المؤتمر و هو أعلى هيئة تقريرية.

لذلك فإن الرئيسة لطيفة المسكيني تعتبر المكتب التنفيذي المنتخب يوم السابع من يوليوز قانونيا وقد وضعت الملف لدى السلطات التي قبلت الملف دون أدنى تحفظ وتنتظر الوصل النهائي للمكتب لمواصلة نشاط الرابطة في ميدان الإبداع الثقافي الذي دأبت عليه منذ نشأتها.

وتدعو المكتب الذي عقد مؤتمره بعد يومين من انتخاب المكتب الحالي أن يلتجأ للقضاء وهي كلها ثقة بنزاهة القضاء الذي سينصف المكتب الذي له الشرعية من خلال تنفيذ بنوذ القانون الأساسي المنظم للرابطة.

محمد بطاش