تقاعد أكثر من 70 ألف موظف بالمغرب في أفق 2030.. والتعليم يتصدر القطاعات المتأثرة

تتوقع الحكومة إحالة 70266 موظفا مدنيا على التقاعد بسبب بلوغ السن القانوني خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

ويتصدر قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي قائمة القطاعات المعنية بـ28012 موظفا، يليه قطاع الداخلية بـ15945 موظفا، ثم الصحة بـ5645 موظفا والتعليم العالي بـ4793 موظفا، فيما تشمل التوقعات أيضا 2792 موظفا بقطاع الاقتصاد والمالية و2307 موظفين بقطاع العدل.

وتتجاوز آثار هذه الإحالات مغادرة الموظفين لمناصبهم، إذ شكل التقاعد السبب الرئيسي لحذف المناصب المالية خلال الفترة من 2016 إلى 2026، بنسبة فاقت 81 في المائة من مجموع عمليات الحذف المسجلة بمختلف القطاعات.

واستحوذ قطاع التربية الوطنية وحده على 121048 منصبا محذوفا، أي 61,9 في المائة من الإجمالي، مقابل 23492 منصبا بقطاع الصحة و13855 بالداخلية، و9649 بالتعليم العالي و6030 بقطاع الاقتصاد والمالية و4005 بقطاع الفلاحة، فيما استأثرت الأطر المصنفة في السلم 10 فما فوق بنسبة 81,9 في المائة من مجموع الوظائف المحذوفة خلال العقد الأخير.