المغرب يتراجع ب 8 مراكز في مؤشر “الحكامة الجيدة”

تراجع المغرب في تصنفيه ضمن مؤشر “الحكامة الجيدة لسنة 2024”، بثمانية مراكز، ليحتل المركز 70 من أصل 113 دولة شملها المؤشر، وذلك بعد أن حصل على مجموع نقاط بلغ 0.47 من أصل 1.

ويقيس المؤشر الذي يصدره “معهد تشاندلر للحكامة” جودة الحكامة سنويا في 113 دولة حول العالم، بهدف تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وذلك بناء على سبعة مؤشرات فرعية وهي: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.

على مستوى مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية الذي يشمل تقييم مدى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قيادية حكيمة ومبتكرة مع التركيز على استشراف المستقبل وتطوير استراتيجيات طويلة الأجل، فقد حل المغرب في الرتبة ال45 عالميا متراجعا بمركز واحد عن تصنيف السنة الماضية.

بالنسبة لمؤشر قوة القوانين والسياسات، فقد سجل المغرب تراجعا ب11 مركزا منتقلا من المركز 62 السنة الماضية إلى المركز 72 هذه السنة، ويركز هذا المؤشر على جودة التشريعات والسياسات العامة ومدى استجابتها لاحتياجات المجتمع، وكذلك مدى قدرت الحكومة على تنزيلها بشكل فعال.

نفس المنحى التراجعي سجله المغرب على مستوى مؤشر “قوة المؤسسات” الذي يشمل جودة التنسيق بين المؤسسات ومدى قدرتها على تنزيل القوانين والتشريعات، حيث تراجع من المركز 77 إلى المركز 85 خلال هذه السنة بفقدانه ل8 مراكز.

وعلى مستوى الحكامة المالية فقد تراجع المغرب بمركزين عن ترتيب السنة الماضية، ليحتل المركز 58، ويقيس هذا المؤشر الدين الحكومي ونجاعة الإنفاق.

فيما يخص المؤشر الرابع الذي يدرس جاذبية السوق من خلال تقييم مدى قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات والأعمال التجارية، فقد تراجع المغرب ب17 مركزا منتقلا من المركز 45 إلى المركز 62.

ويستمر المنحى التنازلي أيضا على مستوى مؤشر النفوذ العالمي والسمعة بتراجع المغرب من المركز 64 إلى المركز 67، ويقيس هذا المؤشر العلاقات التجارية والدبلوماسية بالإضافة إلى مدى قوة جواز السفر.

وأخيرا فقد تراجع المغرب أيضا على مستوى مؤشر المساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين ب7 مراكز عن ترتيب السنة الماضية منتقلا من المركز 70 إلى المركز 77 عالميا، ويقيس هذا المؤشر عددا من الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة بالإضافة إلى الأمن الشخصي ومدى الرضا بجودة الخدمات العمومية.