علي الروكي.. سنتجه للقضاء الإداري ضد مجلس بوفكران

في خطوة غير متوقعة، اجتمع المجلس الجماعي لبوفكران لعقد دورة استثنائية تهدف إلى التصويت على إحداث مجموعة “فاس مكناس للتوزيع”، وهي خطوة تمهيدية لخوصصة الماء على مستوى الجماعة.

وجاءت نتائج التصويت مفاجئة للبعض، حيث صوت 10 أعضاء لصالح المشروع مقابل 7 أصوات معارضة، من بينهم مستشار عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.

استندت المعارضة إلى المادة 43 من القانون 113.14، التي تنص على وجوب عقد جلسة ثانية للتصويت في حال عدم الوصول إلى الأغلبية المطلقة.

ومع ذلك، لم يقم رئيس المجلس بالدعوة لهذه الجلسة الثانية، في ما وصف بأنه “خرق سافر” للقانون.

علي الروكي، عضو المجلس عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أكد أن هناك خللا في إجراءات إحداث المجموعة، موضحا أن القانون يشير إلى أن المبادرة يجب أن تكون من الجماعات المحلية، ولكن الواقع هو أن الحكومة هي التي بادرت.

واعتبر الروكي أن الحكومة تسعى لتحميل الجماعات المحلية المسؤولية لتفادي المحاسبة.

وفي تصريحه الإعلامي، أضاف الروكي أن الأغلبية المطلقة المطلوبة للتصويت هي 11 عضواً، وهو ما لم يتحقق، حيث صوت 10 أعضاء فقط لصالح المشروع.

وأشار إلى أن الرئيس تجاوز هذه النقطة واعتمد على الأغلبية النسبية لإمرار المشروع، وهو ما اعتبره “اغتصاباً للقانون”.
كما انتقد الروكي اختتام الجلسة بتلاوة برقية الولاء، بدلاً من إعادة التصويت كما يفرض القانون.

وفي الختام، أشار الروكي إلى أن الاتفاقية قد سقطت من الناحية القانونية، مشدداً على إمكانية التوجه للقضاء الإداري للطعن في القرار نظراً للانتهاكات القانونية الواضحة.