مكناس تغلي سياسيا.. فيدرالية اليسار تحذر من “الانهيار المؤسساتي” وتدق ناقوس الخطر

في خطوة سياسية لافتة، عقد مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، لمناقشة الأوضاع المتأزمة التي تعيشها المدينة.

الاجتماع خصص لتقييم الوضع التنظيمي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالإقليم، في ظل تصاعد الغضب الشعبي.

الحزب عبر عن قلقه الشديد مما وصفه بالتسيير الكارثي لمجلس الجماعة. كما اعتبر أن القرارات الارتجالية باتت تهدد مصالح الساكنة وتعمق أزمة الثقة في المؤسسات.

وأكد أن ما يجري اليوم ينذر بمستقبل غامض لتدبير الشأن المحلي.

وسجل البيان ما وصفه بحالة الفوضى والتجاذبات داخل المجلس خلال دورة فبراير 2026، حيث طغت الصراعات والاتهامات المتبادلة بين مكونات الأغلبية.

الحزب تحدث عن أساليب جديدة لإسكات الأصوات المعارضة والتضييق على حرية التعبير داخل المجلس.

كما نبه إلى غياب شبه تام للرقابة والمحاسبة من طرف السلطات المختصة. واعتبر أن هذا الوضع يكرس فقدان الثقة لدى المواطنين ويعزز الإحساس بالإحباط.

وأكد أن المدينة أصبحت رهينة لصراعات هامشية ومشاريع غير مكتملة تفتقد للرؤية المستقبلية.

وفي هذا السياق، جدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي التزامه بالدفاع عن مصالح ساكنة مكناس من موقع المعارضة السياسية الجادة.

وأشاد بمواقف مستشاريه داخل المجلس في مواجهة ما وصفه بمحاولات تمرير مقررات مخالفة للقانون والتفريط في ممتلكات الجماعة. كما دعا السلطات إلى فتح تحقيقات بشأن ما ورد في مداولات المجلس من اعترافات واتهامات بالفساد.

واعتز الحزب بديناميته التنظيمية، داعيا مناضليه وكل الغيورين على المدينة إلى توحيد الجهود.

وختم بيانه بالتأكيد على ضرورة بناء جبهة واسعة للترافع من أجل إنقاذ مكناس من التدهور وإعادة الاعتبار للعمل السياسي النزيه.