اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 20 مشروعا بقيمة 17,3 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 20 مشروعا استثماريا جديدا، تصل قيمتها الإجمالية إلى 17,3 مليار درهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.

وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أن هذه المشاريع ستشمل 14 إقليما وعمالة موزعة على 7 جهات بالمملكة، ما يعكس توجها نحو تحقيق التنمية الجهوية المتوازنة وتعزيز فرص التشغيل والاستثمار على الصعيد الوطني.

وتتوزع الاستثمارات المصادق عليها على 7 قطاعات رئيسية، تشمل السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، بالإضافة إلى قطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ).

وتعكس هذه المصادقة الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، حيث تسعى الحكومة إلى دعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز المشاريع المبتكرة والمستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجالات التنمية الصناعية والطاقية.