طلب تعديل القرار التنظيمي الخاص بتدبير الملك العام في جماعة مكناس

بعث عامل عمالة مكناس رسالة إلى رئيس مجلس جماعة مكناس، طالبا دعوة المصالح التابعة للمجلس للتوقف عن إصدار أي تراخيص مؤقتة تتعلق بتدبير وشغل الملك العام الجماعي، وذلك إلى حين تعديل القرار التنظيمي المعتمد حاليا في هذا الشأن.

يأتي هذا الطلب في إطار حرص المسؤولين على التأكد من توافق القرار التنظيمي مع مختلف القوانين المنظمة لشروط استغلال الملك العام المؤقت، خاصة القانون رقم 57/19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

ويشدد عامل عمالة مكناس في رسالته على ضرورة مراعاة القوانين الحديثة التي تم إقرارها، مثل الظهير الشريف رقم 12174 الصادر في 14 يوليوز 2021، والذي يحدد شروط استغلال الملك العام من قبل الأفراد والهيئات.

ويرى أن تعديل القرار التنظيمي المعمول به حاليا سيسهم في تحسين تنظيم الشغل المؤقت للملك العام بما يتماشى مع القوانين الجديدة، ويضمن الحفاظ على المصلحة العامة.

ويعكس هذا الطلب رغبة المسؤولين في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المجتمع المحلي من استغلال الملك العام وبين الالتزام بالقوانين الوطنية التي تضمن الشفافية والنزاهة في استغلال الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

فهل تم احترام طلب عامل عمالة مكناس إلى رئيس جماعة مكناس بخصوص وقف إصدار الرخص المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، أم أن مصالح الرخص ما تزال تواصل إصدار هذه الرخص دون التوقف؟

-يتبع-