رئيس جماعة في قفص الاتهام.. خروقات، إقصاء، وتحدٍ للسلطة الإدارية

في ظل ما تعرفه الساحة السياسية المحلية بجماعة بوفكران من تجاذبات حادة، وتزايد الاتهامات الموجهة لرئيس الجماعة من طرف بعض أعضاء المعارضة، نجري هذا الحوار الخاص مع أحد أبرز المستشارين الجماعيين، الذي قرر كسر الصمت وفضح ما يصفه بـ”الخروقات الممنهجة”، و”الإقصاء المتعمد”، و”تحدي السلطة الإدارية” من قبل الرئيس.

يتناول الحوار قضايا جوهرية تهم المواطنين، من قبيل تعطيل مشاريع تنموية مصادق عليها، وإعادة برمجة اعتمادات بدون مبررات قانونية، ورفض التجاوب مع شكايات المعارضة، بل ومحاولات – حسب المتحدث – لإسكات صوتها والضغط عليها عبر آليات التدبير الجماعي.

في هذا الحوار الصريح، نضع الرئيس في قفص الاتهام، ونمنح المعارضة فرصة شرح موقفها، وتسليط الضوء على الرسائل الموجهة للعامل كسلطة مراقبة، وعلى التصعيد المؤسساتي الذي قد يتطور إلى خطوات قانونية وقضائية.

حوار يفتح ملفات ساخنة، ويعيد طرح السؤال حول فعالية الرقابة الإدارية، ومدى التزام المنتخبين بروح المسؤولية، واحترام القانون وخدمة الصالح العام.

تقدمتم بشكاية للسيد العامل، ما هو فحوى الشكاية وما هي الرسالة من ذلك وأنتم تقولون إن العامل لا يجيب عن شكاياتكم؟
أنتم تعلمون أننا نؤمن بالعمل المؤسساتي في إطار من الوضوح واحترام القانون وفي هدا الصدد نحترم التراتبية في الشكايات ولا نمر إلى مرحلة أخرى إلا بعد استنفاذ المرحلة الأولى، وهي توجيه شكاية للعامل أولا نظرا لأن الأمر من اختصاصه في المراقبة الإدارية وفق القانون 113.14 كونه يراقب قرارات الرئيس. والشكاية تتعلق بتلاعب الرئيس بالمشاريع بجماعة بوفكران وفق أهوائه وحساباته الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة، ومثل هذه الأمور توضح بجلاء من هو الرئيس وتؤكد ما ذهبنا إليه في شكاياتنا السابقة للسيد العامل، من أن الرئيس يبحث عن مصالحه الشخصية ويضرب عرض الحائط المصلحة العامة والتي هي مصلحة المواطنات والمواطنين في حقهم في الطريق اللائقة بهم والتي تربطهم بالطريق الوطنية رقم 13. وفي هذا الصدد أطلب من سلطات المراقبة الإدارية في شخص السيد العامل مسائلة الرئيس عن عدم تنفيذ مثل هذه المشاريع بعد موافقة السيد العامل عليها في إطار موافقة خاصة والمعروفة اختصارا ب َ AS ولماذا لم ينفذها والأن يريد إعادة برمجتها ضاربا بعرض الحائط حتى سلطة العامل الذي وافق على البرمجة. لأنه لم يحترم حتى تأشيرة السيد العامل على البرمجة لأنه غير مستساغ تغيير البرمجة بعد التأشير عليها لأن مثل هذه الأمور هي خرق سافر للقانون وعدم احترام قرار السيد العامل أيضا.
ما هو موضوع الشكاية؟
الجواب: تتلخص الشكاية في كون الرئيس يعمل على حرمان المواطنات والمواطنين من حقهم العادل في التنمية بجماعتهم وهي بوفكران وفي هذا الصدد فخلال الدورة الاستثنائية المنعقدة في يوليوز 2024، تمت برمجة طريق بالتعاونية الفلاحية النية بالدائرة 13 التي أفتخر بتمثيلها بالمجلس وطريق بالتعاونية الفلاحية طارق بالدائرة 14 التي يمثلها الأخ عبد الواحد اسماحي وذلك بتقنية البيكوش الأولى بمبلغ 300.000 درهم والثانية بمبلغ 400.000 درهم، وقد صوت الرئيس بالإيجاب لفائدة هذه البرمجة، باعتبارها من الأولويات. لكن سرعان ما انقلب على البرمجة التي هو جزء منها خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2024 فقام بإعادة التخصيص وحول المبالغ المبرمجة للطريقين إلى أمور هي أصلا ليست أولوية كشراء سيارة النفع لإرضاء من معه في الأغلبية.
وبعد ترافعنا كمعارضة ومواجهة الرئيس بالسكان بالمناطق التي حرمها من الطرق ومن أجل إظهار للعامل بأنه حوله إجماع ولا يحارب المعارضة وخلال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 أعاد برمجة الطريقين بكل من الدائرة 13 والدائرة 14 بنفس المبالغ. وطبعا نحن كجزء من المعارضة حين نرى أن هناك توازن وعدل في المشاريع نصوت بالإيجاب على ذلك. لكن بعدما صعدنا من مواجهتنا له بخصوص الخروقات التي قام و يقوم بها خصوصا التواصل مع الإعلام وطرح الموضوع بالبرلمان على السيد وزير الداخلية، تفاجئنا باستدعائنا لدورة استثنائية مبرمجة يوم 16 أبريل 2025 وللأسف أدرج فيها نقطة تتعلق بإعادة التخصيص لتحويل مشروع الطريق بتقنية البيكوش بالدائرة 13 ومشروع الطريق بتقنية البيكوش بالدائرة 14 إلى دوائر أعضاء من أغلبيته، داخل المدينة، وذلك قصد إقصاء الدائرة 13 والدائرة 14 من حقها في المشاريع ذات الأولوية كالطرق باعترافه هو حين صوت لها مرتين كأولوية، بهدف الضغط علينا لمسايرته ومن أجل إسكات صوتنا للترافع عن القضايا العادلة للمواطنات والمواطنين والتي تدخل ضمن المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الشخصية التي يريدها الرئيس، وخير دليل على ذلك الشكايات المتعددة التي وجهناها للسيد العامل بصفته سلطة المراقبة.
في نظركم هل الرئيس هو من يقوم بذلك أم هناك أطراف تحركه كلما شعرت بأنها مستهدفة من المعارضة؟
أولا نحن كسياسيين لا نستهدف أحدا فقط نقوم بواجبنا كما يقتضيه الأمر وفي حترام للقانون، وحين نقول إن العامل لا يتجاوب مع شكاياتنا فهذا أمر مؤكد لأننا لم نتوصل بأي جواب ولم نلمس تدخله كما يقتضيه الأمر لمحاسبة الرئيس على كل الخروقات التي كانت موضوع شكاياتنا له.
وبخصوص واقع الحال فالرئيس هو من يقوم بذلك وليس لشخص أخر في الجماعة أو العمالة المصلحة في ذلك، ومثل هذه الممارسات تدل على أن الرئيس شعر بالحرج من كل ما قلته في خروجي الإعلامي مؤخرا ولذلك عمد إلى هذه الممارسات ضنا منه أنه سيسكتني لأسف لا يعرف ما معنا أن تكون مناضلا ملتزما بقضايا المواطنات والمواطنين. لذلك فهذه الأمور يقوم بها الرئيس لوحده وهو لا يتقن إلا مثل هذه الحسابات الضيقة، وبالتالي لن أتهم أحد بذلك بالنسبة لي الرئيس مسؤول عن أعماله ولن أبحث عمن أوعز إليه لأنه هو الذي سيحاسب سواء من المواطنات والمواطنين أو من سلطة المراقبة؟
كيف؟
سلطة المراقبة مسؤولة عما يقع في المجلس الجماعي لبوفكران وعن ممارسة الرئيس لأنه لو تجاوبت معنا بخصوص شكاياتنا التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك كل الخروقات المتعددة للقانون لتم ردعه وربما لاستراح منه البوفكرانيون، ولكف عن مثل هذه الانتقامات في الممارسة التدبيرية لمصلحة المواطنات والمواطنين الذين نمثلهم وهم من الناخبات والناخبين الشرفاء وأعي ما أقول بالشرفاء.
لكن أنتم تقولون التصعيد ضد الرئيس وربما هناك تصعيد وحرج ضد جهات أخرى؟
الجواب: يضحك فهمت سؤالك، لا لا نحن لا نصعد ضد سلطات المراقبة الإدارية، نحن نذكرها بأنها لم نقم بواجبها اتجاه خروقات الرئيس المتعددة والتي تستوجب المسائلة والمحاسبة وترتيب الأثار القانونية عليها وهي كذلك ونجدد مطلبنا بتحريك المساطر القانونية والقضائية ضد كل الخروقات التي اقترفها الرئيس، خصوصا وأن الرئيس في وضعية تضارب المصالح التي يتعين على السيد العامل التدخل لإحالته على القضاء الإداري للعزل لأن القضاء حسم الأمر وكما تعلمون فحكم القضاء هو عنوان الشرعية. وأؤكد أن هناك استشارة مع عدد من المحامين بخصوص تلك الخروقات وقد نتوجه بها مباشرة للقضاء لأن فيها أمورة كثيرة أحتفظ بها إلى حينه.
أما الرئيس فنحن له بالمرصاد في كل الخروقات ولن نسكت عنها ونؤكدها لن نسكت سواء داخل المؤسسات أو خارجها وهذا واجبنا، ولن ندخر جهدا في دق كل الأبواب التي يسمح بها القانون لردعه عن الاستهتار بالمهمة الانتدابية التي أوكلها إلينا المشرع جميعا لخدمة الصالح العام، ولإعطاء المصداقية للعمل الحزبي والسياسي وإعطاء الثقة للناس في جدوى الانتخابات من أجل المشاركة المكثفة في الاستحقاقات المستقبلية.
ماذا أنتم فاعلون إذا لم يتم تجاوب العامل مع شكايتكم؟
لا أظن ذلك وأنا كل أمل أن السيد العامل سيتدخل لأن ممارسات كهذه فيها انتقاص من السيد العامل نفسه لأنه لا يعقل أن البرمجة المعتمدة توجه للسيد العامل للتأشير عليها وهو ما حدث وكان على الرئيس أن يشرع في تنفيذها بدلا من أن يقوم بإعادة برمجتها من جديد وفي مثل هذه الأمور سيكون للتغاضي تداعيات أخرى.
مقاطعا، ما هي هذه التداعيات؟
أولها قد نرجع لمن انتدبنا وهم المواطنات والمواطنين لنقول لهم قمنا بالواجب مؤسساتيا والأن الأمر لكم وطبعا سنحاول من باب المسؤولية مواكبتهم حتى تبقى الأمور في مستوى معين من الاحتجاج كتوجيه عريضة للعامل أو للسيد وزير الداخلية مثلا وبعدها قد نطلب نحن كمؤسسة المعارضة بالمجلس عبر مؤسسة الحزب توجيه سؤال كتابي للسيد وزير الداخلية في الموضوع.