الداخلية تستنفر العمال لتنفيذ الأحكام القضائية العالقة وتفادي تعويضات الجماعات

شرعت وزارة الداخلية في تحريك الملفات القضائية العالقة التي لم تنفذ بعد، موجهة تعليمات صارمة إلى العمال الجدد المعينين بضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية التي صدرت ضد جماعات ترابية، تفاديا لتحميل هذه الأخيرة أعباء مالية إضافية على شكل تعويضات لفائدة المتقاضين.

الوزارة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تجنب تراكم الأحكام القضائية غير المنفذة، التي قد تفضي إلى مسؤوليات مالية كبيرة تثقل كاهل ميزانيات الجماعات الترابية، خاصة في ظل الشكايات المتزايدة من متقاضين حصلوا على أحكام لصالحهم دون تنفيذ.

وتعد هذه الإجراءات جزءا من نهج استباقي يعكس حرص الداخلية على احترام دولة القانون وضمان الأمن القانوني.

وفي السياق ذاته، أطلقت الوزارة خطة إصلاحية لتعزيز الحكامة في تدبير المنازعات القضائية الخاصة بالمجالس المنتخبة، وذلك عبر إحداث خلايا قانونية على مستوى العمالات، تضم أطرا متخصصة ومؤهلة، تتولى متابعة القضايا وتقديم المشورة القانونية، بما يسهم في الحد من النزاعات وتفادي إصدار أحكام مكلفة مستقبلا.