تصعيد وطني ضد قانون المجلس الوطني للصحافة.. النقابات والهيئات الحقوقية تدعو لبرنامج احتجاجي شامل

أعلنت النقابات والهيئات المهنية للصحافة والمنظمات الحقوقية في المغرب عن إطلاق برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، ردا على ما وصفته بـ”القانون التراجعي” لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وجاء هذا القرار بعد مصادقة الحكومة ومجلس النواب على المشروع في ظرف وجيز، وبشكل “أحادي” دون إشراك فعلي لممثلي الجسم الصحافي، وهو ما اعتبرته هذه المكونات “انتهاكا لفلسفة التنظيم الذاتي” المنصوص عليها دستوريا، وتهديدا لاستقلالية القطاع أمام نزعات الإقصاء والتحكم.

وأكدت هذه المكونات أن البرنامج النضالي سيتضمن وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا في ندوة صحفية.

كما شددت على انخراطها في التواصل مع مختلف الفرق البرلمانية، والهيئات السياسية والنقابية، والمؤسسات الحقوقية، وهيئات المحامين، إلى جانب الفاعلين الإعلاميين والأكاديميين، في إطار تعبئة شاملة لإسقاط القانون.

واعتبرت أن توسيع جبهة الرفض يشمل الصحافة الجهوية والتنظيمات المهنية في الأقاليم، لتعزيز قوة الضغط الشعبي والمؤسساتي.

وجددت النقابات والهيئات الموقعة على البيان دعمها لكل المبادرات التي تنسجم مع الموقف الرافض للمشروع، مؤكدة استمرار التنسيق المنتظم بين جميع الأطراف.

كما دعت مختلف التنظيمات المهنية والحقوقية ووسائل الإعلام إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية، للتصدي لما وصفته بـ”سياسة الوصاية والهيمنة” على قطاع الصحافة، وحماية حقوق ومكتسبات الصحافيين والصحافيات وضمان استقلالية المهنة.