المغرب يعزز موقعه البيئي بانضمامه لمعاهدة أعالي البحار

في خطوة وصفت بالتاريخية، انضمت المملكة المغربية إلى قائمة الدول المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، المعروفة رسميا بـ”الاتفاق في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام”.

هذا الانضمام يضع المغرب ضمن الدول الساعية لحماية المحيطات وضمان استدامة ثرواتها للأجيال القادمة.

المعاهدة، التي تعتبر إنجازا عالميا في مجال حماية البيئة، تهدف إلى إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية في أعالي البحار، حيث لا تخضع هذه المساحات لأي ولاية وطنية.

ومن خلال هذه الخطوة، ستتمكن الحكومات من توحيد جهودها لمواجهة التهديدات البيئية مثل الصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ.

وينتظر أن تسهم المصادقة المغربية على هذه المعاهدة في بلوغ الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030.

وهو ما يعكس التزام المملكة بالانخراط الفعلي في المبادرات الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين استغلال الموارد البحرية والحفاظ عليها.