تراجع عجز السيولة البنكية في المغرب إلى 132 مليار درهم

سجلت أحدث بيانات مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” تراجعا ملحوظا في متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 3,37 في المائة، ليستقر عند حدود 132 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر الجاري.

ويعكس هذا التطور تحسنا نسبيا في وضعية السوق المالية مقارنة بالأسابيع السابقة.

وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التراجع ترافق مع انخفاض تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 1,57 مليار درهم، لتبلغ بذلك 58,3 مليار درهم.

هذا المعطى يعكس دينامية جديدة في تدبير بنك المغرب للسيولة وتعاطيه مع متطلبات القطاع البنكي.

ويرى محللون أن استمرار هذا المنحى قد يساهم في تعزيز استقرار السوق النقدية وتقوية الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ظل السياق الوطني الذي يتطلب مرونة مالية متزايدة.

ويؤكدون أن التحكم في عجز السيولة البنكية يعد مؤشرا إيجابيًا يعزز قدرة المغرب على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.