دين الخزينة يواصل الارتفاع بالمغرب وسط رهانات ضبط العجز

توقع مركز الأبحاث التجاري غلوبال ريسيرتش أن يواصل دين الخزينة مساره التصاعدي ليبلغ 1 140 مليار درهم سنة 2025 مقابل 1 082 مليار درهم خلال سنة 2024 ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العمومية في سياق اقتصادي دقيق.

وأوضح المركز في تقريره أن الخزينة تسعى في المقابل إلى التحكم في عجز الميزانية عند مستوى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025 اعتمادا على آخر تحيينات قانون المالية وهو ما يشير إلى توجه نحو موازنة متطلبات التمويل وضبط التوازنات.

ويرى متابعون أن نجاح هذا التوجه يبقى رهينا بتطور المداخيل الجبائية والتحكم في النفقات العمومية خاصة في ظل التزامات اجتماعية واستثمارية متزايدة خلال المرحلة المقبلة.