تفاقم عجز السيولة البنكية يضغط على النظام المالي المغربي

سجل متوسط عجز السيولة البنكية ارتفاعا جديدا بنسبة 4,44% ليبلغ 140,1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أكتوبر 2025، وفقا لمركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”.

ويعكس هذا الارتفاع تزايد الضغوط على النظام المالي في ظل ظرفية اقتصادية تتسم بتقلبات السوق ومحدودية السيولة المتاحة.

وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا العجز المتنامي يأتي في وقت رفع فيه بنك المغرب تسبيقاته لمدة سبعة أيام بقيمة 11,7 مليار درهم، لتستقر عند 66,6 مليار درهم.

ويهدف هذا التدخل إلى دعم البنوك في مواجهة النقص الحاد في السيولة وتخفيف الضغط على السوق النقدية.

ويرتقب أن يواصل البنك المركزي تدخلاته خلال الأسابيع المقبلة لمواكبة احتياجات البنوك، خاصة مع اقتراب نهاية السنة المالية التي تشهد عادة طلبا متزايدا على السيولة.

ويرى خبراء أن استمرار هذا العجز قد يدفع إلى مزيد من الإجراءات النقدية للحفاظ على استقرار النظام المالي.