مكناس.. قرار منع بيع الحبوب خارج السوق يثير احتجاجات واسعة والرابطة الوطنية تدخل على الخط

أثار القرار الجماعي رقم 73 الصادر عن رئيس جماعة مكناس بتاريخ 27 غشت 2025، والقاضي بمنع بيع القطاني والحبوب والمواد الغذائية عند المدخل الرئيسي لسوق الحبوب وبمحيطه، موجة من الاستياء والغضب في صفوف التجار الذين يزاولون نشاطهم بهذا الفضاء منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقد بررت الجماعة القرار بضرورات تنظيمية وصحية تتعلق بالأمن العام، في وقت يرى فيه المتضررون أن الإجراء لا يراعي ظروفهم الاجتماعية ولا يقدم بديلا واضحا لهم داخل السوق المكتظ.

وفي مذكرة جوابية موجهة إلى رئيس الجماعة، عبر عدد من التجار الوافدين من مختلف مدن المملكة عن رفضهم لهذا المنع، مؤكدين أن السوق لا يتسع لجميع المهنيين، مما يضطرهم إلى عرض سلعهم خارج فضائه الرسمي.

وأوضحوا أن نشاطهم يتم بشكل منظم وسلمي منذ سنوات، وأنهم مستعدون لأداء الرسوم والالتزامات القانونية في حال تم توفير أماكن لائقة لهم.

وأكدوا كذلك تعرضهم لمضايقات متكررة من أطراف تدعي تمثيل السوق دون صفة قانونية

وفي سياق متصل، عبرت الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب، في بلاغ رسمي صادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع التي يعيشها التجار المنخرطون فيها بسوق الحبوب بمكناس، معتبرة أن هذا القرار يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويهدد الحق في مزاولة النشاط الاقتصادي بحرية ومسؤولية.

وانتقدت الرابطة غياب إدارة السوق، وظهور جهات مجهولة تتحدث باسم التجار، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل لضمان حقوق المهنيين وتنظيم السوق بشكل عادل ومنصف.

ودعت الرابطة إلى تبني مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والاحترام المتبادل، مؤكدة التزامها بالدفاع عن مصالح أعضائها ضمن الأطر القانونية، وبعيدا عن أي حسابات سياسية أو اعتبارات شخصية.

كما شددت على أهمية تسوية هذا الملف في أقرب الآجال، بما يحفظ كرامة التجار ويخدم الاستقرار المهني والاقتصادي داخل سوق الحبوب بمكناس، كرافعة حقيقية من روافع الاقتصاد المحلي.