إشعارات إخلاء خارج القانون تشعل الجدل.. سؤال برلماني يضع وزارة الداخلية تحت المجهر

فجرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي جدلا سياسيا بعد توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية بشأن إشعارات بالإخلاء وهدم عقارات بالمدينة العتيقة لمقاطعة سيدي بليوط خارج المساطر القانونية المعمول بها  المراسلة المؤرخة في 24 فبراير 2026 بالدار البيضاء تحدثت عن تنفيذ قرارات دون سند قضائي نهائي والاكتفاء بقرار جماعي مؤقت.

وأشارت الوثيقة إلى معطيات تفيد باعتماد تقارير خبرة لم تستوف الضوابط القانونية قبل الولوج إلى العقارات موضوع المعاينة  كما تحدثت عن مرافقة عمليات الإخلاء بأشخاص يشتبه في انتحال بعضهم صفة أعوان سلطة مع تسجيل ممارسات تضييقية في حق سكان وأعضاء تنسيقيات محلية.

وطالبت التامني وزير الداخلية بالكشف عن الأساس القانوني لاعتماد إشعارات الإخلاء دون سند قضائي نهائي وفتح تحقيق إداري للتثبت من شروط المعاينة وسلامة المساطر  كما دعت إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لضمان احترام القانون وحماية الساكنة من أي تعسف أو ترهيب محتمل.