خطة جديدة للنيابة العامة.. 30 ورشا لإعادة تشكيل العدالة في المغرب

في خطوة تعكس توجها واضحا نحو تحديث منظومة العدالة، كشفت رئاسة النيابة العامة عن مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028، واضعة نصب أعينها تعزيز الثقة في المؤسسة والرفع من فعالية أدائها.

ويستند هذا المخطط إلى تسعة محاور كبرى، تتقاطع حول حماية الحقوق والحريات وضمان حسن تطبيق القانون بما يعزز سيادة العدالة.

كما يسعى إلى تنزيل شعار “القضاء في خدمة المواطن” بشكل عملي داخل مختلف محاكم المملكة.

ويشمل البرنامج مجموعة من التوجهات الأساسية، من بينها تخليق الحياة العامة، حماية الفئات الخاصة، ودعم النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

كما يركز على تأهيل الموارد البشرية، رقمنة العمل القضائي، وتعزيز التعاون الدولي والتواصل المؤسساتي.

ويأتي هذا المخطط كتتويج لمسار استقلال النيابة العامة، عبر إطلاق 30 ورشا إصلاحيا بمؤشرات قابلة للقياس، بهدف تحقيق نجاعة قضائية وترسيخ موقع المؤسسة ضمن منظومة العدالة الوطنية.