سقف صارم للحملات الرقمية.. الحكومة تضبط إيقاع المنافسة الانتخابية

في خطوة تعكس تحولات الحملات الانتخابية نحو الفضاء الرقمي، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يحدد سقف الإنفاق على الحملات الرقمية في حدود ثلث المصاريف الإجمالية.

القرار يأتي في سياق تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية كأداة رئيسية للتواصل السياسي مع الناخبين.

النص الجديد يضع سقفا ماليا محددا لا يتجاوز 800 ألف درهم للوائح المحلية، و1.5 مليون درهم للوائح الجهوية، في محاولة لضبط التنافس ومنع الفوارق الكبيرة بين المترشحين.

كما يسعى إلى تحقيق نوع من التوازن في استغلال الإمكانيات الرقمية التي أصبحت مؤثرة في توجيه الرأي العام.

هذا التوجه يعكس إدراكا متزايدا لدور الرقمنة في العملية الانتخابية، لكنه يفتح في الوقت ذاته نقاشا حول فعالية هذه السقوف في ضمان تكافؤ الفرص في بيئة سياسية متغيرة بسرعة.