قانون جديد ينظم الدراجات الكهربائية ويشدد معايير السلامة بالمغرب

تتجه الحكومة إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوحا لاستعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي، في خطوة تستجيب للانتشار المتزايد لهذا النوع من وسائل النقل داخل المدن، وما يرافقه من تحديات مرتبطة بالسلامة الطرقية وحماية مستعملي الطريق.

وأوضح وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الحكومة تستكمل النصوص التنظيمية التي تحدد شروط السير والمواصفات التقنية لهذه المركبات.

وأكد أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” ستواكب دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ عبر حملات تحسيسية تستهدف مستعمليها.

وينص الإطار القانوني الجديد على إخضاع هذه المركبات للمصادقة التقنية قبل استعمالها على الطريق العمومية، مع إلزامها بالتوفر على تجهيزات أساسية، من بينها العواكس الضوئية، وجهاز إنذار صوتي، وأنظمة فرملة تستجيب لمعايير السلامة، إضافة إلى تحديد سرعتها القصوى بين 6 و25 كيلومترا في الساعة.

وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم استعمال وسائل التنقل الحديثة والحد من السلوكيات الخطيرة، بما يضمن اندماجها داخل الفضاء المروري وفق قواعد واضحة تعزز سلامة جميع مستعملي الطريق.