الضرائب تشدد الخناق على تجار السيارات المستعملة وتحرك قانوني ضد المخالفين

صعدت المديرية العامة للضرائب من وتيرة مراقبة سوق السيارات المستعملة، بعد رصد مؤشرات على وجود معاملات تحقق مداخيل مهمة خارج الإطار الجبائي، في خطوة تستهدف تعزيز الامتثال الضريبي ومحاربة الأنشطة غير المصرح بها.

وباشرت المصالح الجهوية والإقليمية التابعة للإدارة الجبائية توجيه إشعارات بالفرض التلقائي للضريبة إلى عدد من التجار الذين لم يسووا أوضاعهم، بعد انتهاء الآجال القانونية المخصصة لتقديم التوضيحات والوثائق المطلوبة.

وشملت الإجراءات سنوات 2023 و2024 و2025، حيث تبين خلال عمليات التدقيق الأولية غياب إقرارات ضريبية مرتبطة بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى التزامات جبائية أخرى.

وتعكس هذه الخطوة توجها نحو تشديد المراقبة على الأنشطة التجارية غير المهيكلة، مع تفعيل المساطر القانونية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لضمان احترام الالتزامات الجبائية وتعزيز مبدأ المساواة بين الملزمين.