العجز التجاري يقفز إلى 244.69 مليار درهم وفاتورة الواردات توسع الفجوة

اتسعت الفجوة بين ما يشتريه المغرب من الخارج وما يصدره إلى الأسواق الدولية بشكل واضح خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بعدما بلغ العجز التجاري 244.69 مليار درهم عند متم يوليوز، بارتفاع سنوي نسبته 26.5 في المائة.

وتكشف أحدث معطيات مكتب الصرف أن الواردات كانت العامل الأبرز وراء هذا التطور، إذ ارتفعت بـ15.9 في المائة، أو ما يعادل 74.481 مليار درهم، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 544.045 مليار درهم.

وفي الجهة المقابلة، سجلت الصادرات نموا أبطأ بنسبة 8.4 في المائة، أي بزيادة قدرها 23.174 مليار درهم، لتبلغ 299.34 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

هذا التفاوت بين وتيرة نمو الواردات والصادرات ضغط على معدل التغطية، الذي تراجع بـ3.8 نقاط ليستقر عند 55 في المائة، ما يضع تطور المبادلات الخارجية خلال ما تبقى من السنة تحت المجهر.