القروض تزداد كلفة في المغرب وفائدة الاستهلاك تقفز إلى 6.81 في المائة

الحصول على قرض في المغرب أصبح أكثر كلفة خلال الفصل الثاني من 2026، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن بنك المغرب.

فقد ارتفع متوسط أسعار الفائدة المدينة إلى 4.81 في المائة، مقابل 4.66 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وتكشف التفاصيل أن العبء لا يتوزع بالطريقة نفسها بين أنواع التمويل المختلفة.

وسجلت تسهيلات الخزينة متوسط فائدة بلغ 4.63 في المائة، بينما وصل المعدل بالنسبة لقروض التجهيز إلى 4.65 في المائة.

أما القروض العقارية فبلغت فائدتها 5.06 في المائة.
وتبقى قروض الاستهلاك الأعلى كلفة، بمعدل وصل إلى 6.81 في المائة.

ولا يقتصر التفاوت على طبيعة القرض، بل يمتد إلى هوية المستفيد من التمويل.

فمتوسط سعر الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد بلغ 5.59 في المائة، مقابل 4.71 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية.

وتعني هذه الفوارق أن الأسر تواجه في المتوسط شروط تمويل أكثر كلفة من تلك المطبقة على الشركات.

الأرقام الجديدة تضع كلفة الاقتراض مجددا في قلب حسابات الأسر والمقاولات، خصوصا عند تمويل السكن أو الاستهلاك أو الاستثمار.

وبين ارتفاع المعدل الإجمالي والفوارق الواضحة بين أصناف القروض، يصبح سعر الفائدة عنصرا أكثر ثقلا في القرار قبل توقيع أي التزام مالي جديد.