قانون المحاماة يدخل حيز التنفيذ والمحامون يواصلون مقاطعة الجلسات

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، بعد نشره اليوم الخميس 20 غشت 2026 بالعدد 7536 من الجريدة الرسمية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت الجاري.

ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد مسار تشريعي طويل رافقته خلافات واسعة بين وزارة العدل والمهنيين، إلى جانب قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د، الذي قضى بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون للدستور، بسبب إشكال مسطري مرتبط بوثائق الإحالة.

ويضع نشر القانون مهنة المحاماة أمام واقع قانوني جديد، إذ يتضمن مقتضيات تتعلق بشروط الولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين، وتنظيم الممارسة المهنية، والتكوين المستمر، والسر المهني والعلاقة مع الموكلين، إضافة إلى ضوابط ممارسة عدد من المهام أمام المحاكم.

لكن دخول القانون حيز التنفيذ لم يرافقه، إلى حدود اليوم، استئناف للعمل داخل المحاكم، إذ تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة الجلسات، بعدما قرر مكتبها يوم 18 غشت الاستمرار في الإضراب المفتوح، الذي دخل شهره الرابع.

ويؤكد هذا الوضع أن الأزمة بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية لم تنته بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، إذ تعتبر جمعية هيئات المحامين أن الخلاف لا يرتبط فقط بمآل الإحالة على المحكمة الدستورية، وإنما أيضاً بطريقة إعداد واعتماد النص وعدد من المقتضيات التي ترى أنها تمس استقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي.

وهكذا، يجد قطاع العدالة نفسه أمام مفارقة لافتة: قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة دخل حيز التنفيذ رسميا، في وقت لا يزال فيه أصحاب البذلة السوداء يقاطعون الجلسات ويواصلون التوقف عن تقديم خدماتهم المهنية، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من حوار أو تطورات قد تنهي حالة الاحتقان المستمرة بالمحاكم.

أشرف البخاري