محكمة الاستئناف بالحسيمة تؤيد حكما في ملف العملات الرقمية والنصب

أسدلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على مرحلة جديدة من ملف قضائي يجمع بين جرائم النصب والجرائم المعلوماتية والمعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية.

ويأتي هذا الحكم في وقت تتزايد فيه القضايا المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة في أنشطة مالية غير قانونية.

كما يعكس تنامي اهتمام السلطات القضائية بمواكبة التحولات الرقمية.

وقضت المحكمة بتأييد العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم مع إلزامه بأداء مبلغ مالي لفائدة إدارة الجمارك.

وتعود فصول القضية إلى أفعال تتعلق بالمشاركة في النصب ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة أصحابها.

إضافة إلى معاملات مرتبطة بأموال وممتلكات خارج المغرب دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.

وتضمنت المتابعة أيضا أفعالا مرتبطة بصنع أو إصدار أو توزيع أو بيع عملات تستخدم كبديل عن النقود المتداولة قانونا.

وشملت الاتهامات كذلك إدخال هذه العملات إلى التراب الوطني في ظروف مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل.

ويعكس هذا الملف استمرار الجدل القانوني المرتبط بالأصول الرقمية داخل المغرب.