أزمة العبور تضرب اقتصاد سبتة وخسائر الشركات تتجاوز 33 مليون يورو

لم تتوقف تداعيات أزمة العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة الحدودية نهاية يوليوز عند حدود الاضطراب المؤقت، بل امتدت لتضغط على النشاط الاقتصادي بمدينة سبتة المحتلة.

وتظهر أحدث التقديرات أن الشركات الخاصة تكبدت خسائر مباشرة بلغت 33.04 مليون يورو حتى نهاية غشت.

وطالت التداعيات قطاعات التجارة والسياحة والضيافة والنقل، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التدخل التي تتحملها السلطات.

وتبدو الخسائر غير المباشرة أكثر ثقلا، بعدما قدرت غرفة التجارة الأضرار المرتبطة بتراجع صورة المدينة وجاذبيتها السياحية والاستثمارية بنحو 170.1 مليون يورو.

وبحسب معطيات أوردتها صحيفة “البايس” الإسبانية استنادا إلى بيانات غرفة تجارة سبتة والسلطات المحلية، تجاوزت الخسائر المسجلة التقديرات الأولية بنحو 19 في المائة.

ويثير اتساع الفارق مخاوف من تحول آثار الأزمة إلى عبء اقتصادي يتجاوز المدى القصير.

وتستند التقديرات إلى دراسة ميدانية شملت 302 شركة، تمثل حوالي 9.3 في المائة من النسيج الاقتصادي للمدينة، ما أتاح رصد حجم الضرر الذي أصاب أنشطة متعددة.

ولم يعد النقاش مرتبطا فقط بالخسائر المباشرة، بل بقدرة سبتة على استعادة جاذبيتها وثقة الفاعلين الاقتصاديين والزوار.

وستتوقف الكلفة النهائية للأزمة على سرعة تعافي القطاعات المتضررة خلال الأشهر المقبلة.