بعد ندوة صحفية لمحام بفاس.. النيابة العامة تعلن مواصلة البحث في شكاية سبق حفظها

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، السبت 12 شتنبر 2026، اعتزام النيابة العامة مواصلة البحث في شكاية تقدم بها شخص يقضي عقوبة حبسية، بعدما ظهرت خلال ندوة صحفية لدفاعه تفاصيل قالت النيابة إنها لم تكن واردة في الشكاية الأصلية.

وأوضح بلاغ رسمي أن الملف يتعلق بادعاءات بالابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.

وجاء التوضيح ردا على ما أثير بشأن عدم فتح بحث في الشكاية.

وبحسب البلاغ، قدم المعني بالأمر شكايته بواسطة دفاعه بتاريخ 23 يونيو 2025 عندما كان نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، قبل أن ينتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية للاستماع إليه في ثلاث مناسبات خلال شهر غشت من السنة نفسها.

وأفادت النيابة العامة بأن المشتكي لم يدل بتصريح في المرات الثلاث، لأسباب ارتبطت أولا بالتعب ثم انتظار استشارة دفاعه، قبل أن يعلن امتناعه عن التصريح بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.

وأمام غياب تصريحات تفصيلية وأدلة تدعم الادعاءات، قررت النيابة بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتا لعدم رغبة المشتكي في تأكيدها، وفق البلاغ.

وأشار المصدر ذاته إلى أن دفاع المشتكي تقدم في 14 يوليوز 2026 بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، غير أن النيابة قررت الإبقاء على قرارها بعد اعتبار الطلب خاليا من عناصر جديدة أو وسائل إثبات تبرر ذلك.

غير أن الندوة الصحفية الأخيرة كشفت، بحسب الوكيل العام للملك، عن تفاصيل مرتبطة بالقضية لم يسبق تضمينها في الشكاية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل البحث في ضوء هذه المعطيات وسترتب الآثار القانونية اللازمة وفقا للصلاحيات المخولة لها.