المداخيل الجمركية للمغرب تقترب من 70 مليار درهم وتسجل نموا بـ7.1 في المائة

واصلت المداخيل الجمركية للمغرب مسارها التصاعدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، لتبلغ 69.69 مليار درهم عند متم غشت.

وسجلت هذه الموارد ارتفاعا بنسبة 7.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وتعكس الأرقام استمرار تحسن عدد من المكونات الرئيسية للمداخيل الجمركية.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة، ضمن نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، بأن التطور شمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات.

وشملت الدينامية أيضا الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.

وساهم تحسن هذه الموارد في رفع الحصيلة الإجمالية المسجلة إلى نهاية غشت.

وبلغت مداخيل الرسوم الجمركية وحدها 11.78 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 8.8 في المائة على أساس سنوي.

وتؤكد هذه النتائج استمرار المنحى الإيجابي للمداخيل الجمركية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026.