دعم الكهرباء ورفع المعاشات إلى 3000 درهم.. المنصوري تكشف إجراءات حكومية لمواجهة الغلاء

وضعت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري القدرة الشرائية للأسر في صلب البرنامج الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان، معلنة حزمة إجراءات تستهدف مواجهة الغلاء والاحتكار وتخفيف الأعباء المعيشية.

وتشمل التدابير تنظيم أسواق المواد الغذائية وتقليص عدد الوسطاء، في محاولة للحد من تأثير سلاسل التوزيع على الأسعار النهائية.

وفي الجانب الاجتماعي، يتضمن البرنامج تعويضا تلقائيا للأسر المستحقة عن فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، شريطة تعلقها بالمسكن الرئيسي.

وينص أيضا على رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الحد الأدنى للمعاشات ليبلغ 3000 درهم شهريا.

أما على مستوى النسيج الاقتصادي، فتعتزم الحكومة إلزام أصحاب الصفقات العمومية بتخصيص 30 في المائة من قيمتها للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة.

وتضع هذه الالتزامات مسألة التنفيذ الفعلي في الواجهة، خصوصا ما يتعلق بآليات الاستفادة من الدعم وانعكاس الإجراءات المعلنة على القدرة الشرائية وفرص المقاولات الوطنية.