الحكومة تتعهد بحماية القدرة الشرائية وتشدد المراقبة على أسعار النقل العمومي

أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 5 نونبر 2026، أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تظل أولوية ضمن السياسة الحكومية، من خلال تحسين مداخيل الأسر والحد من ارتفاع الأسعار.

وأوضح، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن السلطات ستواصل مراقبة تعريفة النقل العمومي والتصدي للزيادات غير القانونية، مع الحرص على توجيه الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل إلى مستحقيه.

واستعرض المسؤول الحكومي جملة من التدابير الاجتماعية، أبرزها رفع معاشات الأرامل بنسبة 100 في المائة، وتحديد الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في 1700 درهم، مع التوجه نحو بلوغ 3000 درهم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى مواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، الذي يرتفع تدريجيا من 600 إلى 1000 درهم سنويا بحلول نهاية الولاية الحكومية، وفق المعطيات التي قدمها.