عمر بلافريج.. يدعو المغاربة لمعاقبة البيجيدي وها علاش
لم يسبق أن هزت أزمة صحية المغرب بقدر ما فعلت أزمة كورونا ( كوفيد – 19 )، ومع استمرار الإغلاق الكلي لأماكن العمل، أطلقت الهيئات والمنظمات والجمعيات الجادة، صيحات إنذار مما ستخلفه هذه الجائحة غير المسبوقة من نذوب دائمة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
ولمناقشة كل هذا، حاورنا في “هومنيوز24” البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، وهذا نص الحوار:
- ما تعليقكم على قرار تمديد حالة الطوارئ الى 20 ماي ؟
كنت أنتظر قرار تمديد حالة الطوارئ، وهو قرار في محله، لأننا نلاحظ تطور في الحالة الوبائية، وبالمناسبة أثمن هذه القرارات الصعبة والضرورية، سيمر شهر رمضان صعب ستغيب عنه زيارة الأحباب والأصدقاء، لكن هذا من أجل الخروج من هذه الوضعية الوبائية التي نعيشها الآن واثمن مرة أخرى هذا القرار الصعب.
- يلاحظ تواجد ارتباك و ارتجالية في تنزيل القرارات والتدابير المتخذة ( رخص الخروج، دعم الفئات المتضررة، بيع الكمامات ) ما سبب ذلك وهل هناك تصور للحكومة لما بعد الأزمة؟
أولا نحن في حالة أزمة صعبة واستثنائية وعدد من القرارات الأمنية والصحية كانت استباقية نظرا لوضع المنظومة الصحية الهزيل وهذا ما سبق أن نبهنا إليه كفدرالية اليسار الديمقراطي في الغرفة الأولى للبرلمان لأزيد من 3 سنوات ولم يتم الأخذ بها، والان يتم اللجوء الى بعض مقترحاتنا لتنزيلها بسرعة، فيما يخص الجانب الاجتماعي فبعض القرارات جيدة وستستفيد منها الطبقة الفقيرة، أما على المستوى الاقتصادي والتدابير التي يمكن أن تتخذ في المستقبل فلا توجد رؤيا واضحة وهناك ضبابية وغياب الشفافية، وكما سبق وأن ذكرت في البرلمان على المسؤولين أن يقدموا الأرقام والوضع بشفافية كما يتم عرض أرقام المصابين وحالات الشفاء والموتى بسبب الفيروس.
كما يجب أن تكون إجابات عن:
- أين يذهب الدعم في الإقتصاد بالأرقام ؟
- ما هي الحلول الإقتصادية التي تفكر فيها الحكومة في المستقبل ؟
وبالنسبة لي فقد قدمت اقتراحات في الموضوع ومن بين هذه المقترحات هو دعم البنك المركزي للإقتصاد الوطني وتمويل حاجيات الدولة في هذا الظرف الاستثنائي ولم أكتفي فقط بالمساءلة.
- تتعرض لانتقادات شديدة من طرف قيادات حزب العدالة والتنمية وكان آخرها انتقاد رئيس لجنة المالية، ما سبب ذلك وما تعليقك على هذا؟
تعرضت لهجوم في هذه الفترة من طرفين أساسيان، الأول وبطريقة مباشرة من رئيس فريق العدالة والتنمية ولهذا حملت الفريق البرلماني المسؤولية لأنه ممثل الفريق، والثاني رئيس لجنة المالية ورئيس المجلس البلدي لمدينة مكناس.
العدالة والتنمية على رأس الحكومة لولايتين ونحن اقترحنا عليهام الزيادة بأرقام موضوعية وبدون مزايدة في ميزانيتي الصحة والتعليم وكان تصويتهم ضد رفع ميزانية هذه القطاعات المهمة والحساسة، والجميع تابع قضية المحروقات والمزايدات ومحاولة تصدر المشهد أنداك، وقمنا باقتراح ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، في حين صوت نواب العدالة والتنمية ضد استرجاع هذه الأموال.
وأقدم بهذه المناسبة رسالة الى المغاربة وساكنة مدينة مكناس أن يفكروا جيدا في الاستحقاقات القادمة، وللإشارة أنا لن أترشح في مدينة مكناس وعلى الساكنة أن تعرف لمن تقدم أصواتها، ولدي الأمل في ساكنة مكناس أن تعاقب من يقف أمام مصالح الناس، وأطلب منهم التسجيل في اللوائح الانتخابية لمعاقبة من يستحق العقاب سياسيا.
- هناك أخبار تروج على أن نقابة البيجيدي تدعو العثماني لدعم المدارس الخاصة من أموال صندوق كورونا، ما تعليقكم؟
لا علم لي بهذا الموضوع، لو كان هذا الأمر صحيح فأنا لن أستغرب، وقد تقدمت منذ أزيد من ستة أشهر بطلب مهمة استطلاعية في مجال المدارس الخصوصية في المغرب لدى لجنة المالية ورفض رئيس اللجنة هذا الطلب، وكان الهدف من المهمة، أولا معرفة المدارس التي تربح 10 ملايير سنويا، للإشارة يوجد مدارس خصوصية معقولة وهي قليلة أما الغالبية فهم يتاجرون بالأموال والأطفال، أغلب المدرسين لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر، ثانيا سياسيا من أجل معرفة لأين ينتمي أصحاب هذه المؤسسات والأحزاب السياسية التي تغطي على هذه التجاوزات، وأجدد طلبي لوسائل الإعلام والصحفيين للبحث في هذا الموضوع.
فالأخير أؤكد على أنني لست ضد المدارس الخصوصية المعقولة وأنا من المدافعين عن المدرسة العمومية وأرفض ضرب المدرسة العمومية من أجل “التبزنيس” بتعليم أطفالنا.
التعليقات مغلقة.