اغضبوا ثوروا اشربوا البحر

بقلم: زروال فؤاد

إن محاولة شخصنة ” مشروع ” قانون 22.20 في الوزير الاتحادي محمد بن عبد القادر هو فهم قاصر و غير موضوعي، من منطلق هل تملك الأحزاب السياسية المغربية ناصيتها بيدها ؟ أم هي رهينة للتعليمات ؟ فإذا كان أمناء عامين للأحزاب يتم فرضهم  قسرا على القواعد الحزبية – إن كانت لها قواعد حزبية – حيث لا يتورع هؤلاء الأمناء العامون في الجهر بذلك بكل صلافة، و بالضرورة تكون هذه الأحزاب كدمى طيعة، و لنا في تشكيل التحالفات و الحكومات إلى عهد قريب خير دليل حيث ثم استبعاد شباط و بنكيران غير المأسوف عليه و فرض لشكر وفق عملية قيصرية أليمة و مريرة دون الرجوع للتفاصيل  في نفس الوقت حق لنا أن نتساءل، هل لدينا حكومات بمشاريع و رؤى واضحة ؟ حتما الجواب بالنفي حيث الجميع يصرح بأننا ننفد برامج و تعليمات الملك و ما اللجنة الأخيرة للبحث عن نموذج تنموي جديد – بعد فشل سابقه دون تقديم الحساب – سوى تكريس لتهميش و تقزيم دور الحكومة و الأحزاب على حد سواء، حيث ينتصب التساؤل مشروعا و مشرعا ما الغاية من وجود أحزاب و انتخابات و حكومات ؟

هل فعلا يشكل ” مشروع ” قانون 22.20 ردة حقوقية على حرية التعبير ؟ قطعا لا كيف نكون إزاء ردة و ثلة من الصحفيين و النشطاء الحقوقيين يقبعون في السجون بتهم جاهزة و أحكام قاسية مع الإقرار بمشروعية المطالب .

هل المقصود بالدعوة لمقاطعة المنتجات هكذا بإطلاقية المنتجات المغربية فقط أم أن الأمر يتعدى ذلك لمعاقبة من يدعوا لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية و رفض التطبيع المعلن و المستتر .

لكل هذا يقول لكم الأحزاب : اغضبوا ، ثوروا ، اشربوا البحر فلنا رب يحمينا يوزع علينا صكوك الغفران و البرلمان .