قانون مالية يدخل الجزائر الى سنوات عجاف (التفاصيل)

صادق اعضاء الغرفة العليا للبرلمان الجزائري مجلس الأمة ، على مشروع قانون المالية التكميلي 2020 وذلك بعد أيام من المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى).

وكان قد صادق المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى يوم الأحد الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة التكميلي لسنة 2020).

ويتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية الى 73727 مليار دينار مقابل 78231 مليار دينار في قانون المالية الاولي لعام 2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 53958 مليار دينار مقابل 62897 مليار دينار في قانون المالية الاولي، وسيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب19769 مليار دينار اي ما يمثل 4ر10 بالمئة من الناتج المحلي الصافي مقابل عجز ب 15334 مليار دينار في قانون المالية الاولي( 2ر7 بالمئة من الناتج المحلي الصافي).

ويفرض قانون المالية التكميلي أيضا ضرائب تصاعدية على الأثرياء، وذلك بنسبة واحد في المئة عن كل 450 مليون دينار ( 5ر3ملايين دولار تقريبا)، على أن تشمل الضريبة الأثرياء ممن يملكون 100 مليون دينار كحد أدنى، حسبما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي (الموازنة التكميلية) للعام 2020