مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعتمد قرارا تقدم به المغرب لحماية الساكنة من الإبادة الجماعية

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بأغلبية كبيرة، قرارا تقدم به المغرب بشأن “الذكرى الخامسة عشرة لمسؤولية حماية الساكنة من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، كما هو منصوص عليه ضمن الوثيقة النهائية للقمة العالمية للعام 2005”.

وبموجب هذا القرار، الذي أطلقته وتفاوضت بشأنه مجموعة تضم ستة بلدان من بينها المغرب، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للانباء اليوم الجمعة، يعقد مجلس حقوق الإنسان قبل دورته السابعة والأربعين، “حلقة نقاش بين الدورات حول تبادل الممارسات الفضلى المتعلقة بتعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تفعيل المسؤولية عن حماية الساكنة من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، من خلال الآليات الوطنية وعبر أطراف أخرى”.

ويطلب القرار الذي قدمه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أيضا، من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الاتصال بالدول، وأجهزة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمكلفين بالمهام، وكذا المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قصد ضمان مشاركتهم في حلقة النقاش، وضمان إمكانية ولوجها بالكامل من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد زنيبر عند تقديمه للنص أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان، يضيف ذات المصدر، أن “هذه الذكرى السنوية الخامسة عشرة تشكل فرصة ثمينة لتحسيس الرأي العام وتدارس أوجه التقدم المحرزة، والممارسات الفضلى المنفذة، والصعوبات التي تتم مواجهتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فيما يتعلق بمسؤولية حماية الساكنة من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الحيلولة دون وقوع مثل هذه الأفعال”.

ولهذا السبب “قررت بلدان المجموعة تقديم قرار موجز ومتوازن يطلب عقد حلقة نقاش حول تبادل الممارسات الفضلى لتعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية، بهدف تفعيل مسؤولية حماية الساكنة”.

وأوضح السفير أن “الأمر يتعلق بقرار متواضع مع طلب متواضع، يستند إلى توافق سنة 2005، دون السعي إلى أخذه من الجمعية العمومية، التي تظل دائما الهيئة الرئيسية لمواصلة النقاش والمضي قدما في هذا الشأن. ومع ذلك، نحن مقتنعون بأن مجلس حقوق الإنسان يمكنه ويجب عليه المساهمة في جزء من مسؤولية الحماية”.

وإلى جانب المغرب، يتبنى هذا القرار كل من كوستاريكا، وليشتنشتاين، والبيرو، وسويسرا، وقطر.