‏البرلمان الفرنسي يصوّت على زيادة ميزانية وزارة الخارجية و”الدبلوماسية الثقافية”

صوّتت الجمعية الوطنية في قراءة أولى على ميزانية 2021 لوزارة الخارجية، لمصلحة زيادة وإن متواضعة، بعد سنوات من “الخفض” لميزانية الدبلوماسية وموظفي الوزارة.

وقد خصصت 2,9 مليار يورو “للعمل الخارجي للدولة”، الشبكة الدبلوماسية المساهمة في المنظمات الدولية والفرنسيون في الخارج والدبلوماسية الثقافية… وتمثل هذه الاعتمادات زيادة بنسبة 2,3 في المئة مقارنة بعامي 2017 و2019، كما يشير تقرير اللجنة المالية. ورحّب كريستوف دي بومبيو (الموالي للرئيس) بهذه الميزانية قائلا إنه ليس هناك “نية لخفض عدد الموظفين” للمرة الاولى منذ 20 عاما.

وتمنى وزير الخارجية جان إيف لودريان أمام النواب أن تترجم هذه الخطوة على المدى الطويل “كنهاية للنزف”. من جهة أخرى، استنكر ميشال هيربيون من المعارضة اليمينية الميزانية “التي تصعب فيها رؤية الأولويات” و”الخارجة عن النظام الفرنسي” والتي تصب في مصلحة “الحرب الفردية والشخصية” الذي يخوضها إيمانويل ماكرون في السياسة الخارجية.

وفي النهاية، صوت أعضاء البرلمان على ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية التي ارتفعت من 3,27 مليار يورو عام 2020 إلى 4,9 مليار يورو للعام 2021.

وهذه الزيادة يمكن تفسيرها إلى حد كبير ببرنامج جديد لإعادة الرسملة لوكالة التنمية الفرنسية. وعلى خلفية الأزمة الدبلوماسية مع تركيا، انتقد مارك لو فور (معارضة يمينية) المساعدة المقدمة لهذا البلد بموجب المساعدة الإنمائية العامة. وقال “ليس من المعقول أن نحافظ على نظام مساعداتنا في تركيا في وضعها الحالي”.

واعتبر لودريان أن “التوضيح السياسي مع تركيا أمر ضروري”. لكنه شدد على أن المساعدة الإنمائية العامة ليست “هدية” و”ليست خدمة بأي حال من الأحوال. إذا عملنا في هذه الدول فهذا في مصلحتنا ومصلحة الشعوب (…) أنا أتحدث عن الشعوب وليس قادتها”.