برلمان البيجيدي يعقد دورة اسنثنائية لمناقشة تصويت الأغلبية ضد الحكومة

قرر حزب العدالة والتنمية عقد دورة اسثتنائية للملس الوطني، لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، والمرتبطة خصوصا بمشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات.

وكشف بلاغ للأمانة العامة للحزب، أن الدورة ستمكن من تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011″.

وأوضح البلاغ أن الأمانة العامة مستعدة للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد الدورة، ولمشاركتها الفعالة فيها وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، واتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية”.

جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها احتساب القاسم الانتخابي يحتسب على أساس المسجلين، واصفة إياه بـ”مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة”.

وأكدت أمانة البيجيدي أن هذه الصيغة في احاساب القاسم الانتخابي تضرب في العمق الاختيار الديمقراطي، موضحة أن ذلك “ما حدا بالفريق النيابي للحزب إلى التصويت بالرفض على المشروع القانون المذكور في اللجنة النيابية المختصة”.

وسجلت الأمانة العامة، خلال اجتماع استثنائي الذي عقدته أمس الخميس، أن “اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية”.