ممرضون يعلّقون احتجاجاتهم بعد فتح وزارة الصحة لباب الحوار

أعلنت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، تعليق احتجاجاتها المقرّرة، وذلك إثر دعوة وزارة الصحة للفرقاء الاجتماعيين لجولة جديدة من الحوار، يوم الجمعة 2 أبريل المقبل.

وأشارت التنسيقية في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي “كبادرة حسن النية، من أجل إفساح المجال لطرفي الحوار للتفاوض والوصول إلى توافق حول حلول مرضية ومنصفة لجميع المتضررين من الحيف الذي لحقهم جراء تراكم الاقصاءات الناتجة عن مراجعة النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و2017، ومرسوم الترقية بالوظيفة العمومية لسنة 2005″، بالإضافة إلى ما تعتبره “الحرمان من فرص الترقي لعدة سنوات خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.”

عادل عوين، عضو التنسيقية الوطنية للممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين، أكّد أن التنسيقية “كانت قد قرّرت تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية من البرلمان تجاه وزارة الصحة، إلاّ أن استدعاء المركزيات النقابية، من الوزارة لمواصلة الحوار يوم 2 أبريل، حذا بنا لتعليق هذه الخطوات النضالية”.

وتابع عوين في تصريح اعلامي، أّنّ الخطوة تأتي من أجل تعميق النقاش حول النقاط العالقة مع وزارة الصحة، في أفق التوصل لمخرجات إيجابية في الموضوع، متمنّياً أن تثمر الجولة الجديدة من الحوار عن نتائج تنهي مشاكل الممرضين.

ودعت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، وزارتي الصحة، والمالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة إلى “توخي الدقة والوضوح في طريقة توزيع الغلاف المالي المرصود لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحلول، التي سيتمخض عنها الحوار القطاعي، وضبط لوائح وجداول المستهدفين، الذين يجب حصرهم في ضحايا النظامين الأساسيين ذوي سنتين من التكوين”

كما طالب المصدر نفسه الوزارتين سالفتي الذكر “بتصفية مستحقات المعنيين بالترقيات العادية، المتأخرة منها والآنية من ميزانية التسيير لوزارة الصحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.